وكالة الاونروا تتهم اسرائيل بعرقلة عملها في مناطق السلطة الفلسطينية

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الانروا - احتجاجها على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع الموظفين الدوليين و العاملين الأجانب في المنظمة الدولية من دخول قطاع غزة او مغادرته.

وحسب بيان شديد اللهجة اصدرته رئاسة الارنوا ووزع في غزة مساء اليوم "فقد ادى منع العاملين الدوليين وموظفي الانروا من دخول او مغادرة القطاع الى تدهور الخدمات التي تقدمها المنظمة الدولية الى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين" .

واوضح البيان "ان الإغلاق التام لغزة ومنع العاملين الدوليين من الخروج او الدخول اليها يعد مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة لعام 1946 والذي يعطي حصانة للعاملين فيها وتسهيل عملياتهم فيها.

واشار البيان الى منع العديد من العاملين في الوكالة من التوجه الى مناطق عمليات الانروا في الضفة ومناطق أخرى، اضافة الى منع بعض العاملين الموجودين داخل إسرائيل من الوصول الى عملهم الامر الذي يتسبب بتعطيل عمل الانروا.

واضاف أن هذا الإغلاق يأتي بعد اسبوعين من التاجيلات و المضايقات و التحقيقات مع العديد من أعضاء الانروا عند حاجز ايرز اثناء الدخول و الخروج من قطاع غزة.

وندد البيان بالاجراءات الإسرائيلية التى وصلت الى درجة احتجاز احد العاملين في الانروا لسبعة ساعات متواصلة بحجة الإجراءات الأمنية فيما يتم التحقيق مع آخرين.

واضاف" ان بعض الموظفين يجبرون على مقابلة ضباط مخابرات إسرائيليين في المعبر إضافة الى عمليات البحث و التدقيق موضحا ان اكثر من 7800 موظف فلسطيني من موظفي الانروا غير قادرين على مغادرة قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2000.

واوضح البيان ان دولة إسرائيل طالبت الانروا في عام 1967 بمواصلة عملياتها في الضفة الغربية و قطاع غزة مشيرة الى اتفاقية قانونية عرفت باسم وثيقة " كومي -ميتشلمور
1967" والتي توضح التزامات إسرائيل تجاه الانروا بما فيها الالتزام بضمان حرية عمل الموظفين الدوليين والشاحنات و العربات المستخدمة في الانروا للدخول والخروج من والى المناطق المحتلة خلال إسرائيل .

ونوه البيان الى ان الانروا احتجت لدى الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية الإسرائيلية على هذا الأجراء، مشيرا الى ان هذه الاحتجاجات لم تأت بأي نتيجة حتى الآن.

من جهتها قالت كارن أبو زايد نائبة المفوض العام للاونروا في تصريحات صحفية " انه رغم تفهم الانروا للقلق الامني الإسرائيلي الا ان المنظمة الدولية لا ترى أي مبرر لهذه الإجراءات على الإطلاق حيث لم يصادف ان وجدت السلطات الإسرائيلية أي شيء على الإطلاق مع الموظفين الدوليين يستدعي مثل هذه الإجراءات".

واعتبرت أبو زايد انه من غير المنطقي واللائق ان يتم حجز الموظفين الدوليين داخل و خارج القطاع ومنعهم من تأدية مهامهم، وطالبت الحكومة الإسرائيلية برفع المنع و الإغلاق المفروض على موظفي الانروا والسماح لهم بممارسة مهامهم الإنسانية حسب تفويض الأمم المتحدة