يحيى موسى النائب في التشريعي: من الخطأ الموافقة على المفاوضات بدون شروط

أعلن يحيي موسى النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس أن الوقت غير مناسب لإعلان الرئيس محمود عباس موافقته على التفاوض مع إسرائيل دون شروط"، موضحا أن الطرف الإسرائيلي لا يمتلك خطة سلام إطلاقا وليس لديه نية للسلام.

و أوضح موسى في تصريحات لعرب 48 "إن الرئيس محمود عباس يتحرك وفق برنامجه الخاص، ولا يراعي برنامج الحكومة الفلسطينية التي تنظر إلى الأفق السياسي باعتباره أفقاً مغلقاً".

وتابع يقول " الحكومة على استعداد لإعطاء الرئيس أبو مازن الهامش الذي يحتاجه للتحرك في موضوع المفاوضات، إذا كان بإمكانه تحقيق البرنامج المرحلي المتعلق بالانسحاب الكامل حتى حدود الرابع من حزيران وعودة اللاجئين الفلسطينيين".

وأوضح موسى خلال تصريحاته " إن الطرف الإسرائيلي يعمل من اجل فرض حل على الشعب الفلسطيني، وكل الدعوات التي تنطلق لبدء المفاوضات تذهب أدراج الرياح، ولا تجد لها آذانا صاغية لدى الطرف الإسرائيلي"، معتبرا أن تكرار المفاوضات دون اعتماد آليات يتم بها الضغط على إسرائيل لن يأتي بشيء للشعب الفلسطيني.

وحول إذا ما كانت هذه الدعوات من قبل الرئيس أبو مازن من اجل فك الحصار عن الحكومة الحالية، قال النائب في التشريعي" إن الحصار على الشعب الفلسطيني ليس جديدا، لذلك نحن نعتبر أن السبيل لفك هذا الحصار ليس مزيداً من التراجعات والتنازلات، والمفاوضات جربت من قبل ولم تأت بجديد للشعب الفلسطيني".

وأضاف إن "اعتصام الشعب الفلسطيني في حكومة وحدة وطنية، والتقاء المجموع الوطني الفلسطيني واجتماعه على خيار الصمود وخيار مقاومة هذا المشروع الغربي والصهيوني، يمكن أن يعطي امتداداً آخر لموضوع المفاوضات".

واعتبر أن "شعور الإسرائيليين بان هناك طرفاً يمكن أن يبيع بسعر متدن والتنازل، سيجعلهم يحاولون توظيف هذه التناقضات لمصلحتهم، لذلك نحن نقول انه ليس من المصلحة الآن طرح أي تنازلات على الساحة الفلسطينية ولكن الأصل أن نعتمد إستراتيجية قائمة على الثبات والصمود".

وأشار إلى أن ذلك لا يمنع مخاطبة العالم بخطاب معتدل وسطي، لذلك فان الحكومة تعمل على خطط لمحاولة تفكيك الحصار سواء الداخلي أو الخارجي.

من جهة أخرى طالب موسي بضرورة توزيع الأدوار بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، مؤكدا استعداد الحكومة لإعطاء الرئيس كل ما يلزم مقابل أن يعطي الرئيس كل إمكانياته ودعمه، لنسير في اتجاه تحقيق اللحمة الداخلية وتصليب الموقف الفلسطيني الداخلي، وإصلاح المنظومة الفلسطينية المالية والإدارية ومنظومة العلاقات الوطنية، لان كل هذه القضايا مهمات عاجلة ينتظرها الشارع من الحكومة.

وقال " إن ذلك لا يعنى أن يقتصر اهتمام الحكومة بالشأن الداخلي فقط دون الشأن السياسي والخارجي"، وقال إن" الرئيس يعمل على سحب صلاحيات الحكومة، وإيصال الوضع الداخلي إلى وضع تصبح فيه الحكومة عاجزة عن تأدية مهامها"، معتبرا أن هذه نقطة الخلاف الوحيدة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة.

واعتبر موسى أن أي إجراء نحو تشكيل حكومة بديلة وموازية داخل مؤسسة الرئاسة هو أمر خطير، وليس له نموذج في العالم، و"هو يعرض استقرارنا للخطر، في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون لمواجهة خطة إيهود أولمرت التي تقوم على نفي المشروع الوطني الفلسطينية وتحطيمه من خلال خطته الأحادية الجانب، لذلك لا بد من الانتباه لهذه القضايا ووضع المصلحة الوطنية على سلم الأولويات".