كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب لصحيفة "الأهرام" المصرية اليوم أن لقاء حركتي فتح وحماس الأخير في دمشق كان بمثابة انتكاسة لجهود المصالحة على مدى العامين الماضيين.، وذلك لأنه بدلا من أن يحل ما تبقى من المشاكل العالقة بين الطرفين، خصوصاً في ما يتعلق بالملف الأمني، فجر خلافات على قضايا سبق حسمها سواء في الجولات الست التي استضافتها القاهرة خلال عام 2009 او حتى الملفات التي جرى التوافق عليها في الاجتماع الاول بدمشق في 24 سبتمبر الماضي.
وقالت المصادر ان لقاءات يومي الثلاثاء والأربعاء في دمشق اعاد مناقشة القضايا الخاصة بالانتخابات رغم حسمها في اجتماع سبتمبر الماضي وانتهى بظهور خلاف بين الطرفين حول البند الخاص بتشكيل محكمة الانتخابات ولكن جرى التوافق على ان يكون تشكيل لجنة الانتخابات كما جاء في الورقة المصرية وان تجرى الانتخابات بعد فترة تتراوح بين8 شهور و12 شهرا من توقيع اتفاق المصالحة.
وأوضحت المصادر ذاتها ان الخلافات الأكبر جاءت كما كان متوقعا عند مناقشة الملف الأمني، فقد شهدت كل بنوده تقريبا خلافات حتى في ما يتعلق بالمسائل التي سبق حسمها ومنها مطالبة حماس بتشكيل اللجنة الأمنية العليا بالتوافق بين الحركتين، رغم ان الكلمة موجودة بالفعل في السطر الثاني في البند الخاص بالملف الأمني بالورقة المصرية. وحسب المصدر فقد سبق الاتفاق على ان تتشكل وفق القانون وبقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمودعباس، كما طالبت حماس بأن تتم إعادة هيكلة اجهزة الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو ما رفضته فتح لاعتبارين، أولهما ان المشاكل التي حدثت كانت في غزة فقط حيث استولت حماس على السلطة هناك بالقوة، وثانيهما انه جرى بالفعل إعادة هيكلة أجهزة الأمن في الضفة على اسس مهنية.
وأشارت المصادر إلى انه عندما شعر وفد فتح بأن حماس تريد العودة لنقطة الصفر وإعادة التفاوض من جديد علي كل القضايا وليس النقاط الخلافية فقط، اكد لوفد حماس انه هو ايضا له ملاحظاته علي الورقة المصرية لأنه عندما وقع عليها فقد فعل ذلك لإيمانه بان الاتفاق يحتاج الي تنازلات من جميع الاطراف ولكن ما دامت حماس تريد الحصول على كل شيء ومن دون اي تنازلات، حسب تعبير المصادر، فإن فتح ايضا لها ملاحظات تصر عليها وأولاها ان يكون تشكيل اللجنة الأمنية العليا وفق قانون الخدمة العسكرية لعام 2005 وثانيتها ان تكون اعادة هيكلة الاجهزة في غزة فقط، وثالثتها انه من حق جميع عناصر أجهزة الأمن الذين كانوا في الخدمة لحظة سيطرة حماس علي غزة في14 يونيو2007 العودة لأعمالهم واذا تعذر ذلك يتم تشكيل قوة أمنية طبقا لما جاء في الورقة المصرية.
في المقابل قال مصدر فلسطيني في دمشق لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، المقرب من حماس، إن اللقاء الأخير الذي جمع بين حركتي حماس شهد مباحثات صعبة بشأن الملف الأمني ولم يسفر عن شيء سوى الاتفاق على لقاء آخر يقعد بين الطرفين بعد عيد الأضحى.
وعلم "المركز الفلسطيني للإعلام" أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل التقى مساء الجمعة (12/11) رئيس وفد حركة فتح للمصالحة عزام الأحمد؛ وجرى النقاش حول ما شهدته جولة المصالحة الثانية، حيث نفى المصدر لمراسلنا أن يكون اللقاء مخصصا لتسليم ملاحظات "حماس" حول الملف الأمني كما صرح الأحمد في وقت سابق.
وأبلغ المصدر مراسلنا أن الملاحظات التي تسلمها الأحمد من مشعل هي رد حماس ورؤيتها للتعديلات التي حاول ماجد فرج رئيس مخابرات سلطة عباس اضافتها إلى البند الأمني في الورقة المصرية، وليست ملاحظات جديدة.
وفي ما يتعلق باللقاء الأخير والخلاف الذي تفجّر بين الطرفين، أفاد المصدر المقرّب من أجواء الحوار أن النقطة التي عادت بالأمور إلى المربع الأول متعلقة بما يسمى "اللجنة الأمنية العليا" وآلية تشكيلها.
وأفاد المصدر أن ماجد فرج أصر على صيغة معينة حول هذه النقطة دفعت بالأمور إلى الخلاف، حيث رفض أن يتم تشكيلها بالتوافق، وحصرها برئيس السطلة المنتهية ولايته محمود عباس، بخلاف ما اتفق عليه بين الحركتين في اللقاء الذي جمعهما في 24/9 الماضي، ما يشكل تراجعا من قبل حركة فتح عن ما اتفق عليه.
وبشأن موضوع إعادة بناء الأجهزة الأمنية أوضح المصدر لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن ماجد فرج خلال اللقاء "قدم تفسيرا مستغربا لمصطلح إعادة البناء وهي إعادة بناء المقرات التي هدمت سواء خلال الحسم العسكري أو الحرب الأخيرة على غزة"، مضيفا أن حركة فتح لا تريد إعادة بناء الأجهزة في الضفة الغربية.
وأوضح بالقول: "في الورقة التي بحوزة حماس وفيما يتعلق بالشأن الأمني كلمة (بناء) غير موجودة، بينما هي موجودة في ورقة فتح وقد وقعوا عليها".
وبشأن موعد اللقاء القادم بين الحركتين، أفاد المصدر أن "المجلس الثوري لفتح سيعقد في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في رام الله، سيتم خلاله بحث مستجدات المصالحة وعلى إثر ذلك سيتم التواصل مع حماس لتحديد الموعد الجديد".
التعليقات