توقع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن يكون اللقاء القادم بين وفد حركته وحركة "فتح" قبل نهاية الشهر الجاري في دمشق على الأغلب، وأمل أن تكون اللقاءات القادمة جدية وأن تحمل قرارًا حاسمًا في الملف الأمني الذي وصفه بالصعب والمعقد، ولم يُبدِ أبو مرزوق تفاؤلاً أو تشاؤمًا حيال احتمال خروج اللقاء القادم بنتائج ملموسة أو اختراق ما يُفضي لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وأكد أن اللقاء الفائت استعرض كل النقاط من جديد، وكان أكثر تحديدًا فيما يتعلق بالقضايا المطروحة.
ونقل عن أبو مرزوق قوله إن النقطة التي كان يجب التوافق عليها في لقاء دمشق الماضي بين وفدي "حماس" و"فتح" هي النقطة الأمنية، وهي ما لم يتم التوافق عليها، "وهذا ليس معناه أن اللقاء فشل، وليس معناه أنه نجح، وما دام هناك حوار مستمر فالأبواب مفتوحة لتفاهمات"، موضحًا أن "فتح" أعادت طرح موضوع الانتخابات من جديد بنقاطه الثلاث وخاصة لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات لتحديد مفهوم التوافق.
وأضاف: "نعتقد بأنه كان يجب حسم القضية الأمنية في اللقاء الفائت لا سيما وأنها تأجلت في لقاء 24 أيلول (سبتمبر) حتى يأتي المختصون في هذه القضية، وحينما جاء المختصون كان الأمر أكثر تعقيدًا؛ حيث تم طرح ملاحظات متشعبة على الرغم من توقيع "فتح" على الورقة المصرية ولم نتوصل إلى تفاهمات".
وكشف أبو مرزوق عن نقطة أساسية طرحتها "حماس" خلال المفاوضات، "وهي أن يجري في اللجنة العليا للانتخابات ما جرى على لجنة الانتخابات، وعلى محكمة الانتخابات من توافق على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وهنا رفضت "فتح" هذا الطرح، وطرحت 9 ملاحظات حول الورقة المصرية تم الحديث حولها، لكنها ليست هي المقصد في الملف الأمني الذي ابتغينا الحوار حوله"، معتبرًا أن فتح الملف الأمني على مصراعيه من قبل وفد فتح في النقاط التسع التي طرحوها أرجع الحوار في الموضوع الأمني إلى نقطة البداية.
وردًّا على سؤال عما قالت "فتح" بأن "حماس" لم تطرح ملاحظاتها خلال المفاوضات قال أبو مرزوق: "اللقاء هو أصلاً لمناقشة ملاحظات "حماس"، و"حماس" طرحت ما لديها في الموضوع الأمني، لكن تم طرح ملاحظات من قبل "فتح" والمفروض ألا يكون لدى "فتح" ملاحظات، لأنها وقعت على الورقة المصرية الورقة فيما "حماس" هي التي لم توقع وهي التي لديها ملاحظات".
وتابع أبو مرزوق: "عندما أرجعوا فتح القضية إلى بداية الحوار قيلت لهم ملاحظات كثيرة حول الملف الأمني وعدم التنسيق الأمني مع العدو وتجريم الاتصال معه وغيرها من الملاحظات التي أرادوا أن يسمعوها وقد سمعوها من قبل وأخذها أحمد عزام معه مكتوبة"، مشيرًا إلى أن القصة ليست في ملاحظات لدى "حماس" أو لا، "بل هي بأنه كانت هناك تفاهمات محددة مع فتح حول نقطة محددة كان يجب أن تتم في هذا اللقاء، لكن "فتح" تهربت بطرح الملف الأمني على مصراعيه"، حسب قوله.
وحول ما إذا كان اللقاء الأخير معزولاً عن التجاذبات الإقليمية، قال أبو مرزوق إنه ومن جهة "حماس" ليس هناك أي تأثير لتجاذب إقليمي على حوارها مع "فتح" بأي شكل من الأشكال، وإنها حرة في اتخاذ قراراتها الأمنية استنادًا لمصالح الشعب الفلسطيني وفق تعبيره.
فيما رأى أبو مرزوق أن الأمر مختلف بالنسبة لـ"فتح"، لأن قرار الملف الأمني لديها مرتبط بتوافقات مع الاحتلال، مضيفًا: "هناك تنسيق أمني متواصل في أكثر من 303 لقاءات عقدت بين أجهزة السلطة الأمنية والأجهزة "الإسرائيلية"، وهناك تهديدات "إسرائيلية" بأنه لا يمكن إعادة بناء الأجهزة الأمنية للسلطة وإدخال "حماس" فيها.. هناك تهديدات من عباس بأنه لا إمكانية لعمل مشترك في الأجهزة الأمنية، وهناك حديث صريح من "فتح" بأن الشراكة سياسية لا أمنية ولا قانونية أي لدى "فتح" إشكالية حقيقية في الموضوع الأمني بسبب "إسرائيل "وأمريكا وأوضاع إقليمية واتفاقيات سابقة مع (إسرائيل)".
واعتبر أبو مرزوق أن إنهاء الانقسام مسؤولية كبرى ومصلحة فلسطينية مطلقة، وبالتالي يقع على عاتق الحركتين والمباحثات القادمة مسؤولية ضخمة جدًّا في الخروج من الانقسام، لا بد من التعامل مع هذه الحقيقة بإيجابية. وزاد: "هناك هدف يجب أن نصل إليه وهو إنهاء الانقسام بإحداث تفاهمات فلسطينية – فلسطينية، تتيح المجال أمام "حماس" لتوقيع الورقة المصرية وتطبيق بنودها".
التعليقات