قالت صحيفة "معاريف" الصادرة اليوم أن المانيا بالذات، التي تعتبر صديقة إسرائيل، تقف خلف مشروع قرار حاد اللهجة يرفع إلى التصويت اليوم في مجلس العلاقات الخارجية لوزراء الخارجية الاوروبيين.
ونقلت الصحيفة أن مسودة الاقتراح، يعترف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية مستقلة اذا لم يتحقق اتفاق سلام في المنطقة في غضون سنة. وقالت إن وزير الدولة الالماني، فون كلايدن نقل أمس رسالة شخصية من المستشارة الالمانية الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا الشأن.
ولفتت الصحيفة إلى المندوب الالماني أقترح باسم كتلة الخمسة (المانيا، ايطاليا، بريطانيا، اسبانيا وفرنسا) نشر بيان تنديد باسرائيل على خلفية فشل استئناف المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين، يتضمن تهديدا بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وقالت الصحيفة إنه ليس واضحا اذا كانت المانيا عملت هكذا بناء على طلب الادارة الامريكية ولكن مع ذلك معروف انه بين واشنطن وبرلين جرت عدة مكالمات هاتفية على مستوى رفيع جدا بعد البيان الامريكي بفشل الاتصالات لتحقيق فترة تجميد اضافية.
فمسودة المقترح الالماني تلقي المسؤولية عن فشل الاتصالات وعدم تمديد التجميد على اسرائيل بشكل مباشر دون مسؤولية على الفلسطينيين ومع ذلك، يحتمل أن تكون مساعي اسرائيل نجحت في احباط صيغة القرار الاشكالية. فقد عملت اسرائيل بكثافة في الاسبوع الماضي مع اصدقائها في اوروبا بهدف تلطيف حدة البيان. وتساءلت اسرائيل في الرسائل التي نقلتها عجبا بالتنديد الاوروبي المخطط ضدها دون رؤية الخطة الامريكية الجديدة لاستئناف المسيرة السلمية ودون مراعاة حقيقة أن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لم تلق في خطابها بمسؤولية عن فشل الاتصالات بالذات على اسرائيل.
واشارت الصحيفة الى انه اثناء اللقاء بين الوزير الالماني وبين نتنياهو طلب فون كلايدن ان يعرف المواقف الاسرائيلية استعدادا لاستئناف محتمل للمفاوضات مع الفلسطينيين. وسأل ما الذي تطلبه اسرائيل من الفلسطينيين مقابل تجميد المستوطنات. وشرح نتنياهو بانه يطالب باعتراف باسرائيل بانها الدولة القومية للشعب اليهودي والبحث في مسألة اللاجئين التي هي تحصيل حاصل لذلك. اما الوزير الالماني فرغب في أن يعرف مطالب اسرائيل من مواقف اضافية للفلسطينيين.
وتدعي مصادر اسرائيلية منذ زمن بعيد بان مكتب رئيس الوزراء لا يوظف ما يكفي من الحوار مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي. وحسب هذه المصادر فان نشاط وزارة الخارجية لا يكفي وعلى نتنياهو ان يبعث بمستشاريه الكبار مثلما يفعل مع واشنطن. كما تقول المصادر انهم في مكتب نتنياهو يعتقدون بان علاقات اسرائيل مع الدول القوية في اوروبا كافية للتأثير في مؤسسات الاتحاد – ولكنه لا يكفي ذلك.
وكما يذكر فان العلاقات بين الدولتين شهدت مؤخرا فترة عسيرة مع التشديد على ولاية نتنياهو كرئيس للوزراء، والتي في اثنائها تمكن من الدخول في نزاع مع المستشارة الالمانية انجيلا ماركل. احدى برقيات ويكيليكس المسربة كشفت النقاب عن مواجهة بين رئيس قيادة الامن القومي د. عوزي اراد وبين مديره الالماني حول مسألة النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني وفي السياق اقترح رئيس قيادة الامن القومي الالماني على الامريكيين تهديد اسرائيل بانهم لن يحموها في الامم المتحدة في موضوع تقرير غولدستون اذا ما رفضت تمديد التجميد. وهذه احداث عززت فقط التقدير بان التزام المانيا تجاه اسرائيل ليس مثلما كان. ويقول موظفون في القدس ان "ماركل غيرت الاتجاه. فقد ملت جدا من نتنياهو. مستوى الالتزام التاريخي لالمانيا باسرائيل، وبالتأكيد الشعب الالماني، ضعف، وكنتيجة لذلك فان سياستها تجاه اسرائيل تغيرت هي الاخرى".
ومع ذلك، ففي اثناء شهر كانون الثاني من المتوقع أن تصل الى اسرائيل المستشارة الالمانية انجيلا ماركل مع بعض الوزراء الى جلسة حكومة مشتركة. وذلك استمرارا لجلسة الحكومة المشتركة التي انعقدت هذا العام في برلين.
في السياق ذاته (أ.ف.ب.) من المقرر ان يجدد وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بيان اليوم الاثنين التأكيد على استعدادهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية "عندما يحين الوقت المناسب"، وذلك بحسب مسودة بيان اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وجاء في نص البيان الذي توصلت اليه الدول الاعضاء في الاتحاد بعد مفاوضات شاقة بدأت الاسبوع الماضي، ان الاتحاد "يأسف" لرفض اسرائيل تمديد فترة تجميد الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، وهو استيطان يبقى "غير شرعي" في نظر القانون الدولي. ويضيف البيان ان الاتحاد الاوروبي مستعد للمساهمة "في حل تفاوضي" شامل بين الاسرائيليين والفلسطينيين يتم التوصل اليه في غضون "فترة ال12 شهرا التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية" من اجل الشرق الاوسط، اي بحلول نهاية 2011.
وهذا البيان الذي لا يزال بحاجة لان يصادق عليه وزراء خارجية الدول الاعضاء في اجتماعهم بعد ظهر اليوم، يدعم ايضا تقريرا اصدره مؤخرا البنك الدولي الذي اكد انه في حال استمرت السلطة الفلسطينية في منحاها الحالي فهي قادرة "في المستقبل القريب" على اقامة دولة فلسطينية. واضاف البيان انه في هذا الاطار فان الاتحاد الاوروبي "يجدد استعداده، عندما يحين الوقت المناسب، للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مذكرا باعلان اوروبي في هذا الشأن صدر في برلين في 1999.
وجدد الاتحاد الاوروبي التأكيد على انه لن يعترف باي تغيير في حدود العام 1967 للدولة الفلسطينية المقبلة ما لم يكن هذا التغيير متفقا عليه بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، مشددا على ان "هذا الامر يمكن ان يشمل تبادلا في الاراضي يتم الاتفاق عليها" بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات دعا اليوم الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود السابقة لحرب حزيران/يونيو 1967 وبالقدس الشرقية عاصمة لها.
التعليقات