قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية إن الهيئة طلبت رسميا في الآونة الأخيرة من رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض رفع الحصانة القانونية عن عدد من الوزراء في حكومته لإجراء تحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد.
وقال رفيق النتشة رئيس الهيئة في مقابلة مع رويترز "هناك ملفات... حصلنا عليها وطالبنا حسب الأصول القانونية من رئاسة مجلس الوزراء أن ترفع الحصانة عنهم (وزراء) حتى نبدأ التحقيق معهم وهذا ما لم يتم حتى الآن."
وأضاف "حول إلينا النائب العام 80 ملفا ولكن الذي لاحظناه أن كثيرا من هذه الملفات قد مضى عليه عدة سنوات دون أن يتخذ فيه إجراء. منذ استلمنا الملفات وجدنا 20 ملفا ليست من اختصاص هيئة مكافحة الفساد وإنما من اختصاص النائب العام فأعدناها. وبطبيعة الحال وحسب القانون كل قضايا الفساد تحول إلى هيئة مكافحة الفساد." ورفض النتشة الكشف عن عدد الوزراء المطلوب التحقيق معهم أو طبيعة القضايا التي سيتم التحقيق فيها.
وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في يوليو - تموز الماضي مرسوما رئاسيا أعلن بموجبه عن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد والكسب غير المشروع تتبعه بعد أشهر من تشكيل محكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد التي تحقق فيها الهيئة.
وقال النتشة "لدينا في هيئة مكافحة الفساد نيابة متخصصة مستقلة تعمل مع هيئة مكافحة الفساد وحين تنتهي من أي ملف وتستكمل الأوراق اللازمة له تقدمه إلى المحكمة الخاصة التي خصصت للنظر في القضايا التي تحولها الهيئة الى هذه المحكمة ولا شك أن هناك الكثير من الشخصيات قد توصلنا إلى التحقيق معها سواء كان من هذه الملفات أو من غيرها وهناك وزراء سابقون تم التحقيق معهم."
وأضاف "لأنه في المحاكم العادية هناك الكثير من القضايا مضى عليها 16 و15 سنة لم يبت فيها وبالتالي يكاد يكون من المستحيل أن نلجأ إلى القضاء النظامي بسبب هذه التراكمات الموجودة وبسبب نوع القضايا التي نبحثها والتي لا يمكن أن تتحمل التأجيل لمدة طويلة."
ويرى النتشة أنه من الصعب معرفة حجم الفساد وقال "نحن لا نستطيع أن نتحدث عن قضايا فساد إلا إذا تأكد لدينا قضايا فساد بالوثائق حتى نستطيع أن نعلن عنه لكن أستطيع أن أقول بكل صراحة هناك كثير من الفساد عندنا لكنه لا يرقى إلى مستوى الشائعات التي تطرح في الشارع."
وقال النتشة "نحن نكرر دعوتنا إلى جميع الذين قاموا بالفساد أن يعلنوا بصراحة ويتقدموا لهيئة مكافحة الفساد ويعترفوا بما قاموا به من أخطاء ويعيدوا ما لديهم والقانون في هذه الحالة يعفيهم من العقوبة."
وأضاف "لكن حصل عندنا ممن بدأنا التحقيق معهم قالوا لنا نعم التهمة صحيحة ونحن سرقنا.. واحد كان ماخذ (سارق) 23 الف شيقل قال أنا فعلا سرقتهم.. وسلمهم. لو جاء قبل أن نحقق معه لكان أعفي من العقوبة أما الآن نتمنى أن يكون هناك تخفيف".
وتابع قائلا " لغاية الان استردينا ما يقرب من 17 مليون شيقل (نحو خمسة ملايين دولار) من الذين أخذوا فلوس (أموال) واعترفوا فيها بعض منهم عن طريق شركاء في السلطة وهذه حق للشعب الفلسطيني وما زلنا متابعين الموضوع وله تطورات في غاية الأهمية قد يزيد المبلغ إلى مبالغ أكبر من هذا بكثير".
وتحدث النتشة عن تحقيق يجري مع مسؤولين سابقين في السلطة الوطنية وموظفين كبار حاليين وقال "هذا الأمر موجود وبدأنا التحقيق مع كثير من هؤلاء (موظفين كبار في السلطة) وبعضهم توصلنا معه إلى أرقام وحقائق جيدة جدا وهناك معطيات تستوجب المساءلة القانونية في المحكمة نفسها وأحيل بعضها إلى المحكمة." وأضاف "لاحقنا ومازلنا نلاحق مسؤولين في الخارج ونلاحقهم حسب طبيعة العلاقات بين فلسطين والدول الشقيقة وقمنا بإرسال وفد من نيابة الهيئة للتحقيق مع أحد المسؤولين الكبار وتم الاجتماع معه في إحدى الدول العربية الشقيقة، وسنتابع هذا العمل حتى نحصل على حقوق الشعب الفلسطيني المتهم فيها إلى أن نتمكن من إحضاره إلى أرض الوطن".
التعليقات