كتبت صحيفة "هآرتس" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ألمح إلى استقالته من منصبه في شهر أيلول/ سبتمبر القادم إذا لم تتجدد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة ولم تحصل موافقة على إقامة دولة فلسطينية.
وفي حديثه في المقاطعة مع أعضاء "المجلس للسلام والأمن" الذي يضم ضباطا كبارا سابقين في الجيش الإسرائيلي، قال عباس إن السلطة تنوي العمل تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية والإعلان بشكل متبادل مع إسرائيل عن إقامتها.
وأضاف أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ولم تتجدد المفاوضات السياسية فإن السلطة ستتوجه إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة.
ولدى سؤاله عن السيناريوهات المحتملة للتطورات بعد تصويت الهيئة العامة للأمم المتحدة، قال إنه لا يرغب بتوضيح ذلك. وبحسبه "إذا عدت صفر اليدين من الأمم المتحدة فسوف تجتمع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بشأن الخطوة القادمة.. لدينا سلطة مستقلة، ولكن بدون استقلال، والاحتلال موجود وغير موجود.. وفي كل لحظة يستطيع الاحتلال اجتياح مناطق السلطة والقيام بكل شيء.. يستطيع الاحتلال منعي كرئيس سلطة من السفر في شارع بيت إيل.. أحتاج إلى تصريح في كل مرة أغادر أو أعود، هذه هي السلطة..".
وردا على سؤال ماذا سيحصل بعد اعتراف الجمعية العامة بالدولة الفلسطينية، أوضح أن السلطة ستتوجه إلى الجمعية العامة فقط في حال عدم وجود خيارات أمامها. وقال "إذا كنتم لا تريدون المفاوضات، ولا تريدون التوصل إلى اتفاق.. فماذا يجب أن نفعل؟ لقد فرضنا الأمن هنا في السنوات الأربع الأخيرة والأوضاع مستقرة الآن: قانون ونظام، والاقتصاد يتطور، وحياة طبيعية في كل مكان في الضفة الغربية.. يجب استغلال هذه الفرصة للتقدم، ولكننا لا نستطيع البقاء في هذه الأوضاع مقابل لا شيء".
ونفى عباس أن يكون قد أشار في حديثه إلى حل السلطة، وقال إن هناك الكثير من التساؤلات بشأن استمرار الوضع الحالي. كما قال إنه لا ينوي الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
وأضاف أنه سيواصل السعي من أجل المصالحة مع حركة حماس، لأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بدون الوحدة الوطنية. كما شدد على رفض الحل المؤقت، ولكنه أضاف أن السلطة على استعداد لوضع جدول زمني لتنفيذ الحل الدائم.
وردا على سؤال بشأن بقاء المستوطنين في الدولة الفلسطينية بعد قيامها، قال عباس إنه لا يشطب هذه الإمكانية. وأضاف "لست ضد اليهود أو الإسرائيليين، وفي حال اختار إسرائيلي العيش في الدولة الفلسطينية لن نمنع ذلك وسيكون مواطنا في الدولة".
التعليقات