أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، فشل الوساطة الألمانية في صفقة تبادل الأسرى التي كان يقوم بها المسؤول الألماني غرهارد كونراد.
وقال لصحيفة "الحياة" اللندنية إنه لا عودة للوسيط الألماني لأن مساعيه فشلت. وأضاف "لم ينجح في تحريك ملف صفقة تبادل الأسرى، ولم يتمكن من إحداث أي اختراق به".
وأضاف أن الوسيط في صفقة التبادل التي يفترض من خلالها إطلاق أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية في مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليط "لم ينجح في تغيير مواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، تبنى مواقفه عوضاً عن التصدي لها".
وتابع أبو مرزوق أن الوسيط الألماني لم يبذل جهداً كافياً لتفعيل التفاهمات التي تم الاتفاق عليها في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت التي كان بموجبها سيتم إنجاز الصفقة لولا حدوث تراجع من أولمرت في اللحظات الأخيرة لإبرام الصفقة والذي يتناول الإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، إضافة إلى النساء والأطفال مقابل إطلاق شاليط.
وقال: "لا نقبل العودة إلى التفاوض من نقطة الصفر (...) وكذلك ليس ضرورياً أن يكون العرض الذي يحمله متطابقاً تماماً مع تلك التفاهمات التي تم التوصل إليها مع أولمرت، لكن يجب أن يكون العرض الذي يحمله مرضياً لنا ومعقولاً بحيث نقبل التعاطي معه، وحتى يمكن أن نتجاوب ونتوافق معه مثلما جرى في عهد أولمرت قبيل مغادرته موقعه".
وتابع أن الوسيط الألماني قد انتهى دوره، إلا أن حركة حماس لن تعترض على إعادته لو أرادت الحكومة الإسرائيلية ذلك.
وكانت حركة حماس قد رفضت الخطوط العريضة لمقترح تقدم به الوسيط الألماني، مفاده أنه عوضا عن إبعاد بعض الأسرى المفرج عنهم إلى الخارج أو إلى غزة وفرض إقامة جبرية عليهم، خفض سنوات محكوميات أعداد أخرى من الأسرى المحكومين بمؤبدات إلى عام 2040 على سبيل المثال، أي خفض محكوميتهم إلى 55 سنة والبعض إلى 65 سنة. واعتبرت حماس العرض مرفوضا برمته لأنه "غير منطقي إطلاقا ولا يمكن التعاطي معه".
يذكر أن التفاهمات التي تم التوصل لها بين "حماس" وأولمرت في أيلول/سبتمبر عام 2009 كانت تتضمن الإفراج عن 450 فلسطينياً من أصحاب المحكوميات العالية (المؤبدات)، وكذلك ألف أسير آخر، إضافة إلى النساء والأطفال على ثلاث دفعات في مقابل إطلاق شاليط، على أن تتضمن الدفعة الأولى الإفراج عن 450 من أصحاب المحكوميات الحالية.
التعليقات