31/05/2011 - 14:59

غزة: الحكومة المقالة تمنع عقد مؤتمر شبابي بمبادرة منظمة التحرير في غزة

منعت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في غزة اليوم الثلاثاء، مركز التخطيط الفلسطيني، إحدى دوائر منظمة التحرير الفلسطينية من عقد مؤتمر شبابي تحت عنوان "الحراك الشبابي والمصالحة الوطنية" واعتقلت لبعض الوقت عدداً من المشاركين فيه.

غزة: الحكومة المقالة تمنع عقد مؤتمر شبابي بمبادرة منظمة التحرير في غزة

منعت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في غزة اليوم الثلاثاء، مركز التخطيط الفلسطيني، إحدى دوائر منظمة التحرير الفلسطينية من عقد مؤتمر شبابي تحت عنوان "الحراك الشبابي والمصالحة الوطنية" واعتقلت لبعض الوقت عدداً من المشاركين فيه.

وقال رئيس المركز عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اعتبر الدكتور أحمد مجدلاني في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة ، منعت صباح اليوم المؤتمر الذي كان مقررا عقده في مركز رشاد الشوا.

وأوضح أنه كان من المفترض عقد المؤتمر اليوم بالتعاون ما بين مركز التخطيط ومجموعات شباب ائتلاف 15 آذار، بهدف مناقشة كيفية إنجاح المصالحة الوطنية وتوفير مقومات استمرارها ودعمها، وصولاً إلى مجتمع مدني ديمقراطي يؤمن بالسلم الاجتماعي وبدولة القانون والمؤسسات، والتعددية الفكرية والسياسية بمشاركة جميع فصائل العمل الوطني ومختلف المؤسسات المجتمعية، ورفض مبدأ الاحتكارية والمحاصصة.

وأضاف "فوجئنا باقتحام قوات امن حركة حماس لمركز رشاد الشوا، وسط حضور المئات من المجموعات الشبابية، وقادة فصائل العمل الوطني ونخبة من المفكرين والأكاديميين، بالإضافة إلى العشرات من الصحافيين وممثلي الاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تم منع انعقاد المؤتمر، وتم تفريق المتواجدين بالقوة، واعتقال عدد من الشباب، بالإضافة إلى تهديد مدير عام المركز بالاعتقال".

وأكد مجدلاني هذه الإجراءات تعمل على "تسميم الأجواء التصالحية، ولا تثبت أن واقع الانقسام قد انتهى على ارض الواقع، وأن ما تم بالقاهرة مجرد توقيع على ورق".

وشدد على أن "الاستمرار بهذه الإجراءات واعتماد القوة والتهديد والاعتقال لغة للحوار أمرا مرفوضا، وعلى الإخوة في حركة حماس مراجعة تصرفاتهم وأفعالهم بما يخدم تطبيق فعلي للمصالحة الوطنية".

بدورها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحادث ووصفته بـ"الجريمة"، مؤكدة أن "حق التجمع السلمي مكفول قانونياً لكل الفلسطيني، خصوصاً أن القائمين على المؤتمر استكملوا الاجراءات القانونية المعمول بها في قطاع غزة لتنظيم هكذا فعاليات".

ودعت الجبهة حكومة "غزة" للتراجع عن هذه الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تخدم على الاطلاق مناخات المصالحة والوفاق الوطني التي ينتظرها شعبنا.

التعليقات