قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقرير نشر اليوم الأربعاء إنّ الادعاءات عن نمو الاقتصاد في الضفة الغربية تتجاهل البطالة المتزايدة والتضخم الكبير الأمر الذي أدى إلى تراجغ القدرة الشرائية لدى الفلسطينيين.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطابه الشهر الماضي أمام الكونغرس الأميركي بنمو الاقتصاد الفلسطيني، عازيا هذا الأمر إلى قرار إسرائيل بازالة الحواجز وتسهيل الحركة.
إلا أن الأونروا رفضت هذه المزاعم، وقالت "إنها تتجاهل مشاكل اقتصادية عميقة تشير إلى أنه لا يوجد أي دلالات على التحسن". وقالت الوكالة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين إنّ "نمو القطاع الخاص والتوسع الاقتصادي صاحبتهما زيادة في معدل البطالة ونمو في التضخم، الأمر المؤذي للفلسطينيين العاديين".
وأضاف تقرير الوكالة أن "معدل البطالة في الضفة الغربية وصل إلى 25 في المئة في النصف الثاني من عام 2010 ما يعني ارتفاعها بمعدل 1.5 في المئة منذ عام 2009".
وتابع التقرير أن "ارتفاع تضخم المستهلك الذي وصل إلى 2,3 في المئة في النصف الثاني من عام 2010 تسبب بمزيد من التدهور في القدرة الشرائية لأجور الفلسطينيين في الضفة الغربية". وأكدت الأونروا أن "الأرقام مخالفة تمامًا لادعاءات إزدهار الاقتصاد في الضفة الغربية".
وقال المتحدث باسم الاونروا كريس غونيس ان "الاخبار الاقتصادية الجيدة التي ضخمها الاعلام في الاشهر الماضية تتجاهل الوقائع".
وأكد تحالف منظمات التنمية الدولية (ايدا) في تقرير صدر اليوم أن القيود الإسرائيلية على حركة الناس والبضائع تكلف مؤسسات المساعدة الدولية ملايين الدولارات سنويا وتعيق قدرتها على ايصال المساعدات. ودعت هيئة "ايدا" التي تضم 80 مؤسسة خيرية تعمل في الأراضي الفلسطينية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتخفيف القيود المفروضة التي تقول إنها تكلف اعضاءها حوالي 4,5 مليون دولار سنوياً كمصاريف غير ضرورية.
وقال التقرير إن الحواجز الإسرائيلية ومتطلبات التصاريح والقيود على حركة الناس والبضائع والتنسيق السيء جعلت من الصعب لمنظمات المساعدات ان تعمل وتوصل المساعدات الى المجموعات السكانية الاكثر احتياجا لها.
وقال التحالف إن المنظمات الأعضاء انفقت على الاقل 2,6 مليون دولار لاقامة مكاتب مزدوجة في الضفة الغربية وقطاع غزة كون التحرك بين المنطقتين صعب جداً.
وقدر التقرير أيضاً ما قيمته اكثر من 300,000 دولار مصاريف السفر والاقامة ورسوم الاستشارة بسبب الانتظار لأوقات طويلة على الحواجز والمعابر والفشل في الحصول على تصاريح وانعدام التنسيق مع ‘سرائيل.
وتشمل التكاليف الاضافية تكلفة توظيف موظفين دوليين بدل المحليين لان الاجانب لديهم حرية اكبر في التنقل، ووضع اجهزة لتسهيل الاجتماع عن طريق الفيديو مع الموظفين غير القادرين على التنقل، وتوظيف موظفي امن وادارة للمساعدة في انجاز الاجراءات البيروقراطية لتحرك الاشخاص والبضائع المتنقلة في وبين القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت ايدا إنه "بينما تزيد القيود إلى التكلفة السنوية ما قيمته 4,5 مليون دولار على الأقل للمانحين ودافعي الضرائب، فإن سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة يدفعون الثمن الأغلى".
وحذر التقرير أيضاً من أن القيود تؤثر على قدرة المؤسسات على تشغيل برامج المساعدات وتجعلها غير قادرة على الوصول إلى الناس الذين هم الأكثر احتياجا لها.
وأضاف التقرير أن بعض المنظمات انسحبت كليا بسبب الخطر الأمني الذي تواجهه في بعض المناطق لا سيما ما يسمى بالمنطقة العازلة التي فرضها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة.
ويشرح التقرير عن احتجاز الموظفين بشكل منتظم ومنعهم من الدخول إلى مناطق معينة على الرغم من حيازتهم لكافة الوثائق الصحيحة، مشيراً إلى أن 21 في المئة من المنظمات الأعضاء منعوا من دخول إسرائيل تماماً.
ودعا تحالف "ايدا" إسرائيل إلى السماح لموظفي المساعدات الدولية بالدخول لكافة مناطق العمليات كما ودعا المجتمع الدولي إلى "حث حكومة إسرائيل على ضمان دخول محايد سريع ودون عوائق".
التعليقات