أصدرت المحكمة الحركية لحركة فتح اليوم الأربعاء، قرارها في الطعن المقدم من عضو اللجنة المركزية للحركة محمد دحلان، ضد قرار رئيس الحركة واللجنة المركزية، القاضي في بنده الأول، بفصله من الحركة وقطع أية علاقة له بها.
وأوضح علي مهنى، نقيب المحامين رئيس المحكمة الحركية، أن منطوق القرار اعتبر الطعن فى الموضوع سابقا لأوانه، حيث إنه كان يتوجب على دحلان استنفاد طريق الطعن الابتدائي المتمثل فى طلب إعادة واستكمال الإجراءات التي اتخذت بحقه غيابياً في مواجهته من جديد، وإتاحة الفرصة له في الدفاع عن نفسه أمام الجهة التى أصدرت القرار.
وأشار مهنى إلى أن المحكمة قررت كذلك إعادة الملف للجنة المركزية ورئاسة الحركة، وبأنه يتوجب على دحلان تقديم طلب للمثول أمام اللجنة المركزية ورئيس الحركة وأية لجان تحقيق تشكل لهذه الغاية خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، وبعكس ذلك يعتبر القرار قطعيا وواجب النفاذ. يذكر أن دحلان كان قد عاد يوم الجمعة الماضي إلى رام الله، قادما من الأردن، لحضور جلسات استماع المحكمة الحركية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، مساء اليوم، أنه تعقيباً على قرار المحكمة الحركية الصادر بتاريخ 27/7/2011 والخاص بالطعن المقدم من محمد دحلان للمحكمة الحركية حول قرار فصله من الحركة، أوضح ممثل اللجنة المركزية أمام المحكمة الحركية جمال محيسن أن قرار المحكمة تضمن رد الطعن المقدم من دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي، والتأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل دحلان .
ونقلت الوكالة عن محيسن قوله إن قرار المحكمة أعطى فرصة أخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال أمام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال أسبوعين من تاريخ القرار وإلا يصبح القرار نافذاً قطعياً، ويعود الأمر للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
التعليقات