25/08/2011 - 15:34

"الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمس بشرعية منظمة التحرير"

مثقفون ونشطاء فلسطينيون يوجهون مذكرة لمنظمة التحرير يطالبون فيها حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحقوق غير القابلة للتصرف في العودة كحق فردي وجماعي، وتقرير المصير كحق جماعي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

مثقفون ونشطاء فلسطينيون يوجهون مذكرة لمنظمة التحرير يطالبون فيها حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحقوق غير القابلة للتصرف في العودة كحق فردي وجماعي، وتقرير المصير كحق جماعي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.


حذّرت وثيقة قانونية صاغها الخبير القانوني البريطاني، ‫البروفيسور جاي جودوين جيل‬، من مخاطر جمة تشكلها مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة على الحقوق الفلسطينية خصوصاً حق تقرير المصير وعودة اللاجئين وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثلة للشعب الفلسطيني.

وقد تسلم الطاقم الفلسطيني المسؤول عن تحضير "مبادرة أيلول" الوثيقة التي أعدها جيل. وحذرت الوثيقة ‫من نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين، حيث أن هذا سيلغي الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام 1975 (والمعترف بها دوليا منذ عام 1974) كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ‬

‫البروفيسور جيل، خبير قانوني مخضرم ورفيع المستوى في جامعة أكسفورد ومن ألمع أعضاء الفريق القانوني الذي فاز في محكمة العدل الدولية عام 2004 بقضية بناء الجدار غير قانوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.‬

‫وعلى مستوى عال من الخطورة، يعني تبديل التمثيل من المنظمة إلى الدولة بأنه لن تكون هناك أي مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها. كما تؤثر هذه الخطوة سلبا على تمثيل حق تقرير المصير، لأنه حق يخص كل الفلسطينيين سواء تواجدوا في داخل الوطن المحتل أو خارجه. ويؤكد الرأي القانوني بأن هذا التغيير في الوضع التمثيلي سيهدد بشكل كبير حق اللاجئين للعودة الى ديارهم و أملاكهم التي هجرو منها قسرا. ويسعى الفريق الفلسطيني، برئاسة صائب عريقات، منذ فترة على مبادرة تتضمن تغيير وضع منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، وتبديلها بدولة فلسطين كممثل الشعب الفلسطيني.‬

‫ويشير البروفيسور جيل القانوني "إلى المسائل التي تتطلب الدراسة المعمقة، لحماية نسبة عالية من أبناء الشعب (يخصهم بالتحديد حق العودة، بالأضافة الى مجموعة من الحقوق الأخرى) من خطر انتزاع الحقوق بطريق الخطأ". ‬

‫وجاء في الوثيقة: "برأيي، هذا يثير، أولا: ما أدعوه إشكاليات "دستورية" ( من حيث ارتباطها بالميثاق الوطني الفلسطيني والمنظمة والهيئات المشكلة لمنظمة التحرير). ثانيا: السؤال حول "قدرة" دولة فلسطين على اخذ الدور الفعال ومسؤوليات منظمة التحرير في الامم المتحدة. وثالثا: "السؤال حول التمثيل الشعبي".‬

‫وبعد مراجعة الهيكل الدستوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية (التي أسست من قبل منظمة التحرير كجسد اداري قصير الأمد، منوط بادارة المناطق في الضفة الغربية وغزة التي وضعت تحت المسؤولية الفلسطينية حسب اتفاقية اوسلو)، يؤكد البروفيسور جودوين جيل على ما هو معروف على المستوى العام: السلطة الوطنية الفلسطينية لديها قدرة تشريعية وتنفيذية محدودة، سلطة محدودة على الأرض، وسلطة شخصية محدودة على الفلسطينيين غير المتواجدين في المناطق التي تسلمت مسؤوليات بها. ‬

‫ويستنتج البروفيسور جودوين جيل أن: "السلطة الفلسطينية هي جسم فرعي ثانوي في الهيكل الدستوري لمنظمة التحرير ونظام الحكم في الارض الفلسطينية المحتلة، مخولة لممارسة السلطة التي منحت لها من قبل المجلس الوطني الفلسطيني. إذا ومن جوهر تعريفها، السلطة لا تمتلك القدرة على انتزاع قوة سياسية اكبر، لحل وتفكيك الجسم الأب، أو لتأسيس ذاتها بشكل مستقل عن المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية. بل اكثر من ذلك ان المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية يستمدان الشرعية من حقيقة كونهما يمثلان كافة شرائح الشعب الفلسطيني المهجر دون اي علاقة لمكان تواجدهم الحالي أو مكان تهجيرهم".‬

‫الشتات:‬

‫وتحذر الوثيقة بشدة من الآثار القانونية السلبية على وضعية الفلسطينيين في الشتات، إذ أن غالبية الفلسطينيين في الشتات ممثلون من قبل منظمة التحرير الفلسطينية من خلال المجلس الوطني الفلسطيني. وجاء في الوثيقة: "إنهم يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، فإذا تم حرمانهم من حقوقهم وفقدوا تمثيلهم في الامم المتحدة، فلن يكون هذا مجحفا فقط بحقهم في التمثيل المتساوي، وعلى عكس ارادة الجمعية العامة، بل سيمس ايضا قدرتهم على التعبير عن آرائهم، ومشاركتهم في قضايا الحكم الوطني و التي تشمل بناء وتشكيل الهوية السياسية للدولة، وسيمس ايضا قدرتهم على ممارسة حق العودة".‬

مذكرة بخصوص المبادرة الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة

أصدرت مجموعة من المثقفين والنشطاء الفلسطينيين مذكرة موجهة لمنظمة التحرير وقادة الفصائل الفلسطينية عموماً حذرت فيها من انعكاسات استبدال الدولة بالمنظمة في الأمم المتحدة.

وجاء في المذكرة: مع التأكيد على أهمية المبادرة الديبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة، ومن أجل نجاحها في تشكيل منعطف إستراتيجي في ظل وصول المفاوضات الثنائية إلى طريق مسدود، يستند إلى شق مسار سياسي وكفاحي جديد، على قاعدة تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الاعتبار للتمثيل الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، فإن هذه المبادرة يجب أن ترتبط بنقل القضية الفلسطينية بكل أبعادها وجوانبها إلى الأمم المتحدة، بما يكفل الحفاظ على الحقوق الوطنية، بما في ذلك تلك التي تضمنتها قرارات الأمم المتحدة منذ بدء الصراع وحتى الآن، وفي مقدمتها القراران رقم 181 و194، مع وجوب تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها بموجب ميثاقها، وأن تجدد هذه المبادرة التأكيد على ما يلي:

1. التأكيد على أن الفلسطينيين شعبٌ لديه حقوق وطنية وإنسانية أساسية، أهمها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها قسراَ، وحق تقرير المصير، وحق الإستقلال الوطني والسيادة في دولة مستقلة. هذه الحقوق معترف بها من قبل الأمم المتحدة كحقوق غير قابلة للتصرف يملكها الشعب الفلسطيني، لاسيما بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194، 11 كانون الأول 1948، وقرار الجمعية العمومية رقم 3237، 22 تشرين الثاني 1974. كما أن حق تقرير المصير هو حق جماعي لكافة الفلسطينيين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

2. منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتستمد شرعيتها من الشعب في الوطن والمنفى، وهي الجهة المخولة بالمطالبة بالحقوق الرئيسة للشعب الفلسطيني. كما أنها كيان معترف به بصفته الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من قبل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 3236، 22 تشرين الثاني 1974.

3. إن منظمة التحرير الفلسطينية، في إطار دورها ومكانتها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد، مسؤولة عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحقوق غير القابلة للتصرف في العودة كحق فردي وجماعي، وتقرير المصير كحق جماعي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

4. إن كافة المبادرات الدبلوماسية، بما في ذلك مبادرة الأمم المتحدة في أيلول، يجب أن تحافظ على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وأن تحمي وتعزز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

5. وعليه، فإن القيادة الفلسطينية، على مستوى المنظمة والفصائل، تتحمل المسؤولية التاريخية عن اتخاذ كل ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان بقاء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، والحفاظ عليها في الأمم المتحدة في أيلول وما بعده، والالتزام بالشفافية وحق الرأي العام الفلسطيني بالاطلاع على كل القرارات والخطوات السياسية التي تتعلق بمستقبله، بما في ذلك مضمون أي مشاريع قرارات تتعلق بالمبادرات الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة.


الموقعون:

محمد أبو دقة، هاني المصري، جميل هلال، طلال الشريف، شعوان جبّارين، كرمة النابلسي، محمد أبو مهادي، خليل أبو شمالة، هند عواد، عريب الرنتاوي، نبيل قسيس، ممدوح العكر، وليد اللوح، منيب المصري، محسن أبو رمضان، محمد المقادمة، معين رباني، محمد حجازي، يسري درويش، خليل شاهين – غزة، خليل شاهين – رام الله، إبراهيم أبراش، عمر الشويكي، عبد الرزّاق التكريتي، بسام درويش، طلال عوكل، نادية حجاب، تيسير محيسن، هاني حبيب، نورا عريقات، ناصر أبو العطا، أكرم العجلة، زياد أبو شاويش، كميل منصور، محمد العروقي، سامي أبو سلطان، سامي أبو سالم، رجب أبو سرية، مأمون سويدان، محمد دهمان، زكريا محمد، أكرم عطا الله، بشير بشير، لمى أبو عودة، ماجد كيالي، سميرة الناطور، علي أبو شهلا، سعد عبد الهادي، حسن جبّارين، مأمون سويدان، فيحاء عبد الهادي، حافظ عمر، عصمت قزمار، أنطوان شلحت، عوض عبد الفتاح، عصمت قزمار، إبراهيم الشقاقي، أحمد يعقوب، عصام يونس، أكرم سلهب، أنس أبو عون.

التعليقات