(ريتشارد فولك: تقرير بالمر سعى إلى مصالحة بين إسرائيل وتركيا)
في أعقاب تقرير لجنة بالمر الذي اعتبر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة قانونيا يتماشى مع القانون الدولي، قال طاقم مؤلف من خمسة خبراء يعملون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن حصار قطاع غزة غير قانوني.
وفي تصريح صادر عن الخبراء الخمسة جاء أن تقرير بالمر في تطرقه إلى الوضع القانوني للحصار البحري لم يعترف بأن الحديث عن مدماك في سياسة الحصار والتي تترك آثارا غير متناسبة على وضع حقوق الإنسان للمواطنين في قطاع غزة.
وكان تقرر لمجلس حقوق الإنسان بشأن أسطول الحرية الذي توجه إلى قطاع غزة العام الماضي قد قرر أن إسرائيل تخرق القانون الدولي في فرضها الحصار على القطاع. كما أن الموقف الرسمي لمنظمة الصليب الأحمر الدولي تؤكد على أن الحصار يتناقض مع ميثاق جنيف.
وكان مبعوث الأمم المتحدة لدراسة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، ريتشارك فولك، هو أحد الخبراء الخمسة الذين عارضوا تقرير لجنة بالمر، قد قال إن تقرير بالمر كان يسعى إلى المصالحة بين إسرائيل وتركيا، وإنه من المؤسف أن الأمور السياسية تدوس القانون.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" النبأ، مشيرة إلى أن فولك يعتبر "معاديا لإسرائيل"، وذلك لكونه قارن الوضع في قطاع غزة بالوضع الذي ساد في "غيتو وارسو"، وقال في حينه "إن محاصرة مدنيين في منطقة قتال يثير ذكريات دولية من النوع الأسوأ". وتمنع إسرائيل فولك من الدخول إلى البلاد.
وقال مبعوث الأمم المتحدة لدراسة الحق في الغذاء، أوليفيا دي سخوتر، إن الفلسطينيين لا يمكنهم استغلال ثلث أراضيهم الزراعية و 85% من مياه البحر في قطاع غزة لصيد الأسماك، وذلك بسبب إجراءات مختلفة قام بها جيش الاحتلال.
وأضاف أن ثلثي العائلات في قطاع غزة لا يمكنها تأمين الحصول على المواد الغذائية. وبحسبه فإنهم يضطرون إلى اختيار بدائل غير ممكنة، مثل اختيار الطعام أو الدواء.
التعليقات