قال مسؤول دولي اليوم الاثنين ان معدل الجرائم واعمال التخريب التي يرتكبها المستوطنون الاسرائيليون في الاراضي المحتلة زاد بنسبة 40 في المئة خلال عام.
واضاف عبد السلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في ندوة بالقاهرة "تضاعفت عمليات هدم المنازل وحالات الطرد وارتفع معدل الجرائم واعمال التخريب التي يرتكبها المستوطنون بنسبة 40 في المئة" خلال عام. 2011 بالمقارنة مع العام السابق
جاءت تصريحات ديالو السنغالي الجنسية في افتتاح الندوة التي تعقدها الامم المتحدة على مدى يومين بشأن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني بمشاركة مسؤولين وخبراء دوليين وممثلين للكثير من البعثات الدبلوماسية في القاهرة ووكالات الامم المتحدة.
وقال ديالو "تحتل فلسطين مكانة بارزة على رأس قائمة متلقي المعونة على الصعيد العالمي لسبب وحيد هو أنها ترزح تحت نير الاحتلال الاسرائيلي الذي ظل لعقود طويلة يحرم الاقتصاد الفلسطيني من الارض والاستثمارات والموارد الطبيعية والاسواق والفرص".
واشار الى ان الفلسطينيين ممنوعون من الاستفادة من اكثر من 40 في المئة من اراضي الضفة الغربية لانها تخدم احتياجات نصف مليون مستوطن اسرائيلي.
وقال "من المنتظر ان يبتلع جدار الفصل نسبة اضافية قدرها تسعة في المئة من تلك الاراضي".
وأصدرت محكمة العدل الدولية في 2004 رأيا استشاريا بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي بدأت اسرائيل تشييده عام 2002 في الضفة الغربية قرب الخط الاخضر لمنع دخول السكان الفلسطينيين بالضفة من الدخول لاسرائيل.
وقال ديالو ان الاحتلال الاسرائيلي "يسبب ضررا اقتصاديا واسع النطاق يشمل اهدار النواتج ونهب الموارد الطبيعية والتدهور البيئي ويصل الى مليارات الدولارات سنويا.. ولولا هذا الضرر لكان الاقتصاد الفلسطيني ضعف حجمه الحالي ولانتفت الحاجة للمساعدة" الخارجية
وأكد ان القطاع الاقتصادي الفلسطيني يتسم بالهشاشة. وقال "اجمع كل من الامم المتحدة والبنك الدولي ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق النقد الدولي على ان القيود التي تفرضها اسرائيل هي العائق الرئيسي الذي يعرقل استدامة الاقتصاد الفلسطيني".
وأضاف ان اسرائيل تجني "كل ثمار الاحتلال حيث تتوافر لمشروعها الاستعماري سوق أسيرة وعمالة رخيصة وموارد طبيعية وأراض ولكنها تظل مع ذلك بمنأى عن التكاليف الاقتصادية التي يتحملها الفلسطينيون والجهات المانحة.
التعليقات