أعلنت الأسيرة هناء شلبي المضربة عن الطعام منذ 18 يوما، استمرارها في الإضراب، رغم قرار المحكمة الاسرائيلية تخفيض شهرين من حكمها الإداري.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية، عيسى قراقع، إن الأسيرة شلبي قررت مواصلة إضرابها، رغم قرار المحكمة الاسرائيلية.
وكان محامي وزارة الأسرى، فادي القواسمي، زار الأسيرة شلبي في معتقلها بسجن "هشارون"، وأبلغها بالقرار الصادر عن المحكمة الاسرائيلية، القاضي بتخفيض شهرين من حكمها الإداري.
المحكمة ترفض استدعاء الشهود على خلفية ما تعرضت له من انتهاكات
وكانت محكمة عوفر العسكرية، رفضت، مساء اليوم الأحد، طلب محامي "الضمير"، استدعاء الشهود في قضية شلبي، على خلفية ما تعرضت له من انتهاكات أثناء عملية الاعتقال وخلال التحقيق معها، تمثلت في الاعتداء عليها بالضرب وبممارسة التفتيش العاري.
كما تضمن الطلب الذي قدمه المحامي محمد حسان باسم هيئة الدفاع عن شلبي، استدعاء كل من: ممثل الشاباك، والقائد العسكري الذي قاد عملية الاعتقال، والجندية التي كانت متواجدة أثناء الاعتقال، والجندي / الممرض الذي نفذ التفتيش العاري، والجنود الذين دخلوا غرفة التفتيش وقاموا بالاعتداء على الأسيرة شلبي، وقائد معسكر سالم.
وعللت المحكمة رفضها استدعاء ممثل الشاباك، عدم وجود حاجة لاستدعائه، لأنه سبق وأن حضر شاهد من "الشاباك" جلسة التثبيت وتم استجوابه، قائلة إنه لا حاجة للكشف عن طرق التحقيق والاستجواب التي يستخدمها الشاباك، أما رفضها لاستدعاء بقية الشهود، فكان بسبب طلب النيابة من الشرطة العسكرية فتح تحقيق بذلك.
اعتقال شلبي غير قانوني منذ البداية
وأوضح بيان لمؤسسة الضمير أن المحكمة بقرارها هذا، إنما تنأى بنفسها عن حقيقة كون اعتقال الأسيرة شلبي غير قانوني منذ البداية، وتترك الأمر بكامله لجهاز المخابرات، علما أن الأخير عقد اليوم جلسة مع النيابة لمناقشة قرار الإداري الصادر بحق الأسيرة، ومن المنتظر صدور القرار اليوم أو غدا.
وأكدت المؤسسة أن ما تعرضت له الأسيرة منافٍ لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبت مرة أخرى سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن شلبي دون قيد أو شرط، مشيرة إلى أنها ستتابع قضية اعتقالها والتحقيق معها إلى حين تحقق الإفراج عنها ومحاسبة المسؤولين، عما تعرضت له من اعتداء وضرب وتفتيش عاري.
التعليقات