عمان تنفي وجود تعليمات جديدة لفك الإرتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية

نفت الحكومة الأردنية اليوم الاثنين وجود تعليمات جديدة لقرار فك الإرتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية الصادر عام 1988.
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي في مؤتمر صحافي أن "هذه الأخبار غير صحيحة "، مضيفا "لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وكانت صحيفة محلية أردنية نشرت تقريرا الأحد أشارت فيه إلى أن وزارة الداخلية أقرت "التعليمات الجديدة لفك الإرتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية الصادر عام 1988، والبالغ عددها 13 بندا من أصل 30، وذلك لتوضح قرار فك الارتباط القانوني والإداري الصادر في 13 أغسطس 1988".

ويذكر أن الملك حسين إتخذ قرار فك الإرتباط عام 1988 بناء على طلب من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية الذي كان يعرف باسم وحدة الضفتين.

وكانت الضفة الغربية خضعت للحكم الأردني عام 1950 إثر أول حرب عربية إسرائيلية في العام 1948، وقررت حينها المملكة الهاشمية منح جميع سكان الضفة الجنسية الأردنية قبل أن يقر الملك الراحل حسين بسحب الجنسية ممن منحت لهم عقب قطع الصلات القانونية والإدارية بين الأردن والضفة الغربية.

من جهة ثانية، أعلن المجالي أن بلاده لا ترى أي ضرورة لإقامة أي مخيمات لإيواء اللاجئين السوريين.

وقال "لا نجد أي ضرورة لفتح أي مخيم لإخواننا السوريين الذين لجأوا إلى الأردن"، مشيرا إلى إن "عدد هؤلاء الذين وصلوا إلى المملكة وتنطبق عليهم صفة لاجئ بلغ 1500 شخص فقط".

وكان أمين عام الهيئة الخيرية الملكية أيمن المفلح أعلن مؤخرا أن عدد اللاجئين السوريين تجاوز 100 ألف لاجئ.