16/05/2012 - 16:39

سلام فياض رئيسا لحكومة فلسطينية بتشكيلة جديدة وسط انتقادات حماس

تؤدي حكومة سلام فياض، مساء اليوم، اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد أن شهدت تعديلا ثانيا منذ أن شكلت في حزيران 2007، في الوقت الذي وجهت حركة حماس انتقاداتها لهذه الخطوة، قائلة إن هذا التعديل التعديل حكومة فياض يكرس "اللاشرعية" والانقسام.

سلام فياض رئيسا لحكومة فلسطينية بتشكيلة جديدة وسط انتقادات حماس

 

تؤدي حكومة سلام فياض، مساء اليوم، اليمين القانونية أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد أن شهدت تعديلا ثانيا منذ أن شكلت في حزيران 2007، في الوقت الذي وجهت حركة حماس انتقاداتها لهذه الخطوة،  قائلة إن هذا التعديل التعديل حكومة فياض يكرس "اللاشرعية" والانقسام.

ووفقا للتعديل على الحكومة، فإن وزارة المالية ستشهد فصلا عن صلاحيات رئيس الوزراء، وستتم تسمية وزير غير فياض لتولي هذه الحقيبة، إضافة إلى تسمية وزير لوزارة شؤون القدس، كما سيتم فصل وزارة التربية عن التعليم العالي.

وبينما تشهد الحكومة قدوم بعض الوزراء الجدد لأول مرة، فإن غالبية الوزراء السابقين سيحتفظون بمناصبهم، وتظهر تشكيلة الحكومة الجديدة أنها ستضم شخصيات حزبية محسوبة على حركة فتح، والجبهة الديمقراطية، وحزب فدا، ومستقلين، وستكون ملتزمة ببرنامج الحكومة الحالية، وهو بناء مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال.

ويحتمل أن تكون التشكيلة شبه النهائية على النحو التالي:

1. علي مهنا- وزارة العدل.

2. صفاء ناصر الدين- وزارة الاتصالات.

3. علي جرباوي- وزارة التعليم العالي.

4. نبيل قسيس- وزارة المالية.

5. علي زيدان- وزارة المواصلات.

6. هاني عابدين- وزارة الصحة.

7. وليد عساف- وزارة الزراعة.

8. جواد الناجي- وزارة الاقتصاد.

9. عدنان الحسيني- وزارة شؤون القدس.

10. رولا معايعة- وزارة السياحة.

11.  ماهر غنيم- وزارة الأشغال.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن "التعديل الوزاري الجديد الذي يجرية الرئيس محمود عباس على حكومة فياض تكريس للخطأ وترسيخ للاشرعية وتعزيز للانقسام"

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس: "إن هذه السياسة الترقيعية لن تفيد الشعب الفلسطيني، ولن تجدي نفعا، لأن هذه الحكومة لم تكن خيار الشعب الفلسطيني ولم تأخذ الثقة من التشريعي وكل ما بني على خطا فهو خطأ."

واعتبر برهوم في تصريح نشره علي صفحته الرسمية على "الفيس بوك" أن "هذه الخطوة هي قفز على إعلان الدوحة وتجاوز لاتفاق القاهرة اللذين نصا على البدء الفوري بتشكيل حكومته التوافقية برئاسة الرئيس عباس، ونرى أن الحل الأنسب هو الشروع بتشكيل الحكومة وتذليل كافة العقبات أمام طريق المصالحة، واستثمار الاجواء الايجابية التي سادت أثناء قضية الأسرى والبناء عليها في جسر الهوة وبناء الثقة".

التعليقات