دعت منظمة اوكسفام غير الحكومية في تقرير صدر الخميس المجموعة الدولية ولاسيما الاتحاد الاوروبي إلى دعم الفلسطينيين في غور الاردن في الضفة الغربية المهددين بالاستيطان الاسرائيلي من خلال فتح مشاريع استثمارية فيه حتى من دون موافقة اسرائيل.
وفيما يعيش 66 الف فلسطيني و9500 مستوطن إسرائيلي في غور الاردن الذي تشكل مساحته 30% من الضفة الغربية المحتلة، تسيطر المستوطنات على 86% من الاراضي في مقابل 6% للفلسطينيين، كما جاء في التقرير.
في هذه المنطقة التي يقع 90% منها في "المنطقة سي" اي الخاضعة للسيطرة التامة للجيش الاسرائيلي، "ما زالت التنمية محدودة، لان العائلات والمؤسسات الفلسطينية، على غرار وكالات المساعدة والجهات المانحة في الاتحاد الاوروبي، لم تتمكن من الحصول ابدا على الاذونات المطلوبة للبناء"، كما ذكرت المنظمة غير الحكومية.
واضاف التقرير "بسبب التأثير التراكمي للقيود التي تفرضها الدولة الاسرائيلية وانعدام الاستثمارات من قبل الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية، يفوق مستوى الفقر لدى الفلسطينيين المقيمين في وادي نهر الاردن مرتين تقريبا مستوى الفقر في الانحاء الباقية بالضفة الغربية"، مما يدفع بالسكان الى المغادرة.
وبالنتيجة، تطلب اوكسام من الجهات المانحة ولاسيما الاتحاد الاوروبي، بصفته "شريكا تجاريا اساسيا لاسرائيل واكبر مانح للفلسطينيين" "دعم مشاريع التنمية في غور الاردن واماكن اخرى من المنطقة سي، حتى لو لم توافق الادارة المدنية الاسرائيلية على هذه المشاريع موافقة صريحة (الا اذا نجم الرفض الاسرائيلي عن مشاكل امنية حقيقية يعترف بها القانون الدولي)".
واوضحت اوكسفام "تتوافر للاتحاد الاوروبي فرصة تخطي الاعلانات، فيما سيقوم جوزيه مانويل باروزو الرئيس الحالي للمفوضية الاوروبية بزيارة الى الضفة الغربية في الايام المقبلة".
ودعت منظمة اوكسفام الاتحاد الاوروبي "الى ضمان تنفيذ مقررات مجلس الشؤون الخارجية" في ايار/ مايو التي اكد فيها الاتحاد "استمراره في تقديم مساعدة مالية للتنمية الفلسطينية في المنطقة سي، وحماية هذه الاستثمارات"، ملمحة بذلك الى عمليات الهدم الاسرائيلية.
واوصت ايضا بنشر "تقرير سنوي حول الوضع في المنطقة سي بموجب المبدا نفسه للتقرير السنوي للاتحاد الاوروبي حول القدس الشرقية"، وممارسة ضغوط على اسرائيل "لتحويل سلطة تخطيط المدن والقرى الفلسطينية في المنطقة سي الى الفلسطينيين".
التعليقات