طلب النائب العام الفلسطيني أحمد المغني، من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بصفته رئيساً لمجموعة (أوراسكوم) الإستثمارية، تجميد التداول في الأسهم التي تعود للمستشار الإقتصادي السابق للسلطة محمد رشيد الشهير باسم خالد سلام، والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وقال المغني في رسالة وجهها لساويرس ونشرتها الاثنين، مواقع إخبارية فلسطينية محلية، إن الطلب جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية الصادر في تاريخ 7/6/2012 في القضية رقم 13/2012، وبحسب الصلاحيات المخولة له كنائب عام.
وأضاف مخاطباً ساويرس "نرجو من حضرتكم العمل على الحجز وعدم التصرف بجميع الأموال والأسهم أو أي ممتلكات خاصة بمحمد رشيد لدى أي من شركاتكم الموقرة لحين إتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول لإعادة تلك الأموال إلى الخزينة العامة للسلطة".
وأضاف "كذلك نطلب منكم العمل على الحجز وعدم التصرف بجميع الأموال والأسهم أو أي ممتلكات خاصة بالسيد محمد دحلان لدى أي من شركاتكم الموقرة لوجود قضية تحقيقية هو طرف فيها لدة هيئة مكافحة الفساد وذلك من أجل الحفاظ على تلك الأموال لحين الانتهاء من الإجراءات التحقيقية".
وكانت محكمة مكافحة الفساد في رام الله حكمت في حزيران/ يونيو الماضي على المستشار السابق للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عاماً، بالإضافة إلى 15 مليون دولار غرامة، ورد المتحصلات الجرمية وقيمتها 34 مليون دولار.
وحوّلت هيئة مكافحة الفساد ملف رشيد، المشهور بخالد سلام، إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الإستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، قال إنَّ ملف محمد دحلان، القيادي المفصول من الحركة، سيُحال قريباً إلى النيابة العامة ولجنة مكافحة الفساد.
وكانت حركة فتح أعلنت في منتصف حزيران/ يونيو 2011 أن لجنتها المركزية قرّرت فصل محمد دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله إلى القضاء.
التعليقات