تحدثت مصادر في حركة ''حماس'' عن '' تشكيل لجنة أمنية مشتركة مؤقتة '' مع مصر، تستهدف زيادة التعاون الأمني لكشف خيوط المجزرة التي ارتكبها مسلحون مجهولون في مدينة رفح المصرية في الخامس من الشهر الجاري، وقتل فيها 16 ضابطا وجنديا مصريا.
وقالت المصادر في تصريح لصحيفة ''الحياة'' اللندنية، نشرتها اليوم الأربعاء، إن مسؤولا بارزا رفيعا من وزارة الداخلية في حكومة "حماس" المقالة، يمثل الحكومة في اللجنة الأمنية، فيما يمثل الحكومة المصرية مسؤول رفيع في جهاز الاستخبارات العامة المصرية.
وأضافت أن الهدف من تشكيل اللجنة هو ''التعاون المشترك وتبادل المعلومات للوصول إلى مرتكبي الجريمة'' التي صدمت الشعبين الفلسطيني والمصري، خصوصا سكان قطاع غزة.
اعتراف رسمي غير مسبوق
وأشارت المصادر إلى جملة من الاتصالات الهاتفية التي أجريت بين مسؤولين في حكومة غزة، وفي مقدمتهم رئيسها إسماعيل هنية، ووزير خارجيته فتحي حماد، ومسؤولون مصريين في مقدمتهم الرئيس محمد مرسي، ووزير الدفاع الجديد، ومدير جهاز الاستخبارات الجديد، وغيرهم من المسؤولين في الجهاز.
وتعتبر "حماس" تشكيل اللجنة اعترافا رسميا مصريا غير مسبوق بحركة حماس وحكومتها، الأمر الذي تجسد أيضًا في الاستقبال الرسمي من الرئيس مرسي لرئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، وكذلك إسماعيل هنية، باعتباره رئيسا للحكومة وليس قياديا في الحركة
وكان هنية دعا إلى تشكيل ''لجنة تنسيق أمنية دائمة'' بين حكومته ومصر إثر الهجوم على حرس الحدود المصري في سيناء.
التعليقات