أعلن في مدينة رام الله بالضفة الغربية عن إقرار أول قانون للخلع القضائي في الأراضي الفلسطينية على أن يتم قبل الخلوة الشرعية فقط.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يوسف ادعيس في مؤتمر صحافي في رام الله، إن إقرار القانون جاء بعد مداولات ونقاش عام استمر لمدة ثمانية شهور، على أن يبدأ العمل به في الأول من الشهر المقبل.
وذكر ادعيس أن هذا القانون سيتيح للمرأة التي عقد زواجها فسخ العقد قبل وضع الخلوة في حال تعذر الوصول إلى حل بالتراضي لذلك.
وأوضح أنه سيكون من حق كل فتاة جرى عقد زواجها طلب الخلع القضائي والحصول عليه في حال تقدمت بطلب للمحكمة الشرعية قبل الخلوة.
واعتبر ادعيس أن القانون من شأنه حماية الفتيات من التعرض للاستغلال والابتزاز في حال رأت وعائلتها أن خطيبها لن يوفر لها الحياة الكريمة.
وكان الخلع يطبق في المحاكم الشرعية الفلسطينية تحت مسميات أخرى مثل الطلاق مقابل الإبراء العام.
التعليقات