بعد بدء موسم قطاف الزيتون، بينت معطيات أعدتها منظمة "يش دين"، نشرت يوم أمس الخميس، أنه في السنوات السبع الأخيرة جرى تقديم 162 شكوى من قبل فلسطينيين بشأن قطع أشجار الزيتون، إلا أنه لم يتم تقديم سوى لائحة اتهام واحدة. وتضمن التقرير انتقادات لأداء الشرطة بكل ما يتصل بفرض القانون وإلقاء القبض على المعتدين.
وجاء أن منظمة "يش دين" تابعة التحقيق في 162 حادث منفصل بشأن اقتلاع أو قطع أو سرقة أشجار زيتون، أو التسبب بأضرار أخرى غالبيتها طالت أشجار الزيتون، مع العلم أنه جرى فتح تحقيق في جرائم اعتداء على أشجار اللوز والليمون وأشجار أخرى.
وتبين أن متاعبة ملفات الشكاوى والتحقيقات قد أسفرت عن تقديم لائحة اتهام واحدة. وتبين أن 124 ملفا أغلقت بادعاء أن "الفاعل مجهول"، وأغلق 16 ملفا آخر بادعاء "عدم كفاية الأدلة"، وأغلق ملفان بسبب "عدم وجود تهمة جنائية"، في حين لم تتسلم المنظمة أسباب إغلاق 5 ملفات أخرى، وادعت الشرطة أنها فقدت ملفين ولم يتم التحقيق فيهما بالنتيجة.
وبين التقرير أن الشرطة لم تفشل في التحقيق في الحوادث العينية فحسب، وإنما في فرض سلطة القانون في ما يسمى بـ"المخالفات الأيديولوجية لمستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية"، مع الإشارة إلى أن معطيات سابقة للمنظمة بينت أنه في أقل من 9% من الملفات التي تجري متابعتها يتم تقديم لائحة اتهام.
وأشارت المنظمة إلى أن ظاهرة الاعتداءات التي تطال الشجر تتواصل في العالم الحالي، كما يجري المس بممتلكات وبمصادر عيش عائلات فلسطينية كثيرة، وأن ما أسمته "فشل الشرطة" في فرض سلطة القانون يشجع هذه الظاهرة.
التعليقات