02/11/2012 - 15:42

كنيسة القيامة مهددة بالاغلاق بسبب ملاحقة شركة مياه اسرائيلية

فعلى الرغم من عدم تحديد وقت لبداية هذا العرف الا ان المتعارف عليه انه لم يتم جباية اثمان المياه من الكنيسة منذ العهد التركي مروراً بالحكمين البريطاني والاردني، وإنتهاءاً بالاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس عام 1967.

كنيسة القيامة مهددة بالاغلاق بسبب ملاحقة شركة مياه اسرائيلية

 

ذكرت صحيفة "معاريف" ان النزاع حول احد اهم الاماكن المسيحية المقدسة في العالم ( كنيسة القيامة ) من شأنه ان يؤدي الى نزاع عالمي، وان اسرائيل لن تخرج منه معافاة.

وفي التفاصيل فإن شركة "جيحون" الاسرائيلية قد طالبت الكنيسة بدفع اثمان المياه التي تستهلكها الكنيسة، في تصرف يُعتبر خرقاً لكل الاعراف والتقاليد التي تم إتّباعها على مر العصور والازمان تجاه الكنيسة، فعلى الرغم من عدم تحديد وقت لبداية هذا العرف الا ان المتعارف عليه انه لم يتم جباية اثمان المياه من الكنيسة منذ العهد التركي مروراً بالحكمين البريطاني والاردني، وإنتهاءاً بالاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس عام 1967.

وعلى الرغم من محاولة بلدية الاحتلال في القدس عام 1969 لتغيير هذا النهج المتّبع، الا ان المراسلات التي تمت بين الكنيسة وبلدية القدس التي كان يرأسها آنذاك تيدي كوليك، وضعت نهاية لذلك وتنازلت بلدية القدس عن مطلبها واعلنت انها لن تقوم بتغيير ما تم تقريره منذ سنوات .

ومنذ ذلك التاريخ وعلى الرغم من الخلافات حول هذا الامر الا انه لم يتم إطلاقاً المساس بالقواعد المتبعة، ولم تتم جباية اي مبالغ من الكنيسة مقابل المياه التي تستهلكها.

وقبل 15 عاماً قامت شركة جيحون ( شركة مجاري ومياه - اورشليم القدس ) وهي شركة خاصة، بتولي مسؤولية جباية اثمان المياه بدلاً من البلدية ، حيث قامت في شهر آذار من العام 2004 بإرسال مطالبة مالية الى الكنيسة بقيمة 3.7 مليون شيكل ، الا ان الكنيسة كانت مقتنعة ان هناك خطأ ما كما ان شركة "جيحون" لم تقم بأي خطوة لتحقيق عملية التحصيل.

وفي الاشهر الاخيرة بدأت شركة جيحون تضغط على رؤساء الكنيسة، حيث وصلت مطالبه من الشركة للكنيسة بمبلغ 9 مليون شيكل (نحو مليونين ونصف المليون دولار) وهي إستحقاق 7 سنوات خلت إضافة الى الفائدة وربط ذلك بالشيكل.

وحاول العديد من ممثلي الوزارت الحكومية الاسرائيلية التدخل لإدراكهم ان ذلك يمثّل مشياً في حقل من الالغام من شأنها ان تنفجر وتلحق الاذى الكبير بإسرائيل .

وقبل عشرة ايام قررت شركة "جيحون" ان تخطو خطوة اخرى الى الامام ، حيث فرضت حجزاً على اموال الكنيسة البطريركية اليونانية الاورثوذكسية لدى البنك، على الرغم من تلقي الكنيسة وعوداً من الشركة بعدم إتخاذ اي خطوة أحادية ، الامر الذي اعتبرته الكنيسة اعلانا للحرب، لان عملية الحجز من شأنها وقف جميع نشاطات الكنيسة في طول البلاد وعرضها ، بما في ذلك دفع رواتب مستخدميها ومصاريفها التشغيلية الاخرى .

ويوم امس اعلن بطريرك الكنيسة " ان الكنيسة تطلب من شركة جيحون التوقف عن تزويد الكنيسة بالمياه ، ولا نريد منها تقديم اي خدمة لنا، وان استمرار تدفق المياه للكنيسة سيكون على مسؤوليتها الخاصة ، كما واننا ندعو جميع المصلّين وزوار الكنيسة التزود بالماء قبل حضورهم، وانه إذا لم يتغير شئ فإنني سأعلن عن إغلاق الكنيسة لأول مره منذ مئات السنين ".

وتقدّم محاميا البطريركية بطلب للمحكمة لفك عملية الحجز لتمكين الكنيسة من ممارسة نشاطاتها كالمعتاد .

وفي رد شركة جيحون جاء"لقد ادرنا حوارات طويلة مع الكنيسة وبحضور العديد من الاطراف الحكومية، الا اننا لم نتوصل الى اي نقطة إختراق في موقف الكنيسة على الرغم من قيام المئات من المؤسسات الدينية بدفع مايستحق عليها من اثمان المياه فيما عدا كنيسة القيامة التي تمتنع عن ذلك

التعليقات