28/11/2012 - 16:51

اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة تقر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بأغلبية ساحقة

اعتمدت اللجنة الثالثة (لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، في مؤشر تمهيدي على التوجه الدولي عند التصويت غدًا على الطلب الفلسطيني بمنح فلسطين مقعد عضو مراقب في الهيئة العامة للأمم المتحدة.

اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة تقر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بأغلبية ساحقة

اعتمدت اللجنة الثالثة (لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، في مؤشر تمهيدي على التوجه الدولي عند التصويت غدًا على الطلب الفلسطيني بمنح فلسطين مقعد عضو مراقب في الهيئة العامة للأمم المتحدة.

وكانت نتيجة التصويت 173 دولة لصالح القرار بزيادة 7 أصوات مقارنة بالعام الماضي، بينما عارضته 6 دول (كندا، إسرائيل، الولايات المتحدة، ميكرونيزيا، جزر المارشال، ناورو)، وامتنعت 3 دول عن التصويت (الكاميرون، هندوراس، جنوب السودان).

ويؤكد القرار من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، كما يحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

حان الوقت لوقف انتهاكات إسرائيل ومساءلتها

وبعد التصويت، ألقت المستشارة في بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نادية رشيد، كلمة شكرت فيها كافة الدول التي تبنت وصوتت لصالح القرار، وقالت إن تصويت الأغلبية الساحقة من الدول لصالح القرار يبرهن على التأييد الدولي الواسع للحق التاريخي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وحول معارضة إسرائيل للقرار، ذكرت أن أي مفاوضات سلام لا بد أن تبدأ بالاعتراف بأن مسألة حق تقرير المصير هي قضية مبدئية وغير قابلة للتفاوض، وذكرت أن تصعيد إسرائيل لحملتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس الشرقية، وبناء الجدار، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، يبرهن بشكل قاطع على رفضها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولحل الدولتين لتحقيق السلام.

وأضافت أن الوقت قد حان لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها ومساءلتها عنها، وأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

التعليقات