أكدت المشاركات في ندوة بعنوان" المرأة الفلسطينية تحديات وإنجازات"، يوم أمس الأربعاء، ونظمها مكتب وزارة الإعلام في نابلس على أهمية وجود دور أكبر للمرأة الفلسطينية في مناحي الحياة المختلفة، وتفعيل دورهن في مواقعهن بما يخدم شريحة غيرهن من النساء.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري إن هناك ضرورة ملحة لوجود إستراتيجية بديلة للنضال الوطني الفلسطيني في مواجهة سلطات الاحتلال، غير سابقاتها التي أدت إلى نتائج مريرة، مع ضرورة إيجاد اشتقاقات نسوية لهذه الإستراتيجية.
وأكدت المصري أن الحركة النسائية كانت دوماً جزءا من الحركة الفلسطينية، وهي قادرة بزخم حجم النساء والخبرات المتواجدة فيها على لعب دور ضاغط يومي أكبر بالعمل الوطني.
بدورها قالت عضو اللجنة المركزية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي هبة يزبك إن هناك تضييقا على الوجود الفلسطيني في الداخل، ويؤثر ذلك على مشاركة النساء في مناحي الحياة المختلفة. حيث أن 20% من النساء العربيات منخرطات بالعمل، مقابل قرابة 60% في المجتمع اليهودي.
وأضافت أن 10% منهن فقط حاصلات على اللقب الجامعي الأول.
ونوهت يزبك أن 55% من العائلات من عرب 48 تحت خط الفقر، و66% من الأطفال تحت خط الفقر أيضاً، حيث يسعى الجانب الإسرائيلي إلى تجهيل العرب قدر الإمكان كجزء من السياسة المتبعة.
وقالت إنه ومنذ عام 1948 إلى الآن أصبحت 16 امرأة عربية فقط عضو مجلس محلي، بينما استطاعت امرأة واحدة فقط الحصول على عضوية البرلمان عن التجمع. مؤكدة على وجود تهميش كبير بحق النساء.
وأكدت أن جزءا من مهام التجمع الرئيسية إخراج النساء إلى سوق العمل، وتفعيل وجودهم في الحيز العام وتحديداً في العمل السياسي، والتحدي الأكبر هو خلق منظومة مجتمعية أخرى يتم تحدي الاحتلال بها.
وشددت على أنه لا يمكن وجود أي تحرر وطني دون تحرر المرأة.
وأشارت إلى أن جزءا من مشروع التجمع الوطني هو التحرر من الصهيونية، ورفض وجود دولة يهودية على أراضينا، فجزء من التحدي هو تغيير النظام وتحدي الدولة، خصوصاً وأن القوانين التي تسن مجحفة بحق العرب، وبالتالي النساء، خاصة وأن المواجهه هي أمام سلطة لا تحمل مشروعا تنمويا للفلسطيني بل تسعى لطمسهم.
من جهتها قالت عضو المجلس الثوري ورئيسة اتحاد المرأة في نابلس دلال سلامة إن الاحتلال هو العقبة الرئيسية في مشاركة المرأة الفلسطينية في تنمية المجتمع، وهذا ما أقرته لجنة المرأة داخل الأمم المتحدة.
وشددت سلامة على ضرورة نقل الفعل على الأرض بما يتعلق بقضايا المرأة، وهذا يحتاج إلى مشاركة واسعة، ويحتاج إلى جهود وحوار معمق ومشاركة أوسع ومسؤولية أعلى.
وتحدثت عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين بسمة البطاط عن قضايا المرأة العاملة. وقالت إن المرأة الفلسطينية العاملة داخل إسرائيل لا تتمتع بالحماية القانونية خاصة بما يتعلق بالحد الأدنى من الأجور، ناهيك عن المعاناة اليومية في التنقل باكرا جدا صباحاً وغيرها من الأمور.
وأشارت إلى أن أغلب العاملات داخل المستوطنات الإسرائيلية يرفضون ولا يحبون أعمالهم لكنهن وحسب ما يؤكدن بحاجة إلى النقود مما يضطرهن على قبول الظلم.
وقالت إن هناك استغلالا واضحا للعاملات الفلسطينيات لأن قدرتهن على ممارسة بعض الأعمال أعلى من الرجال، ويرضون بأسوأ الظروف طلباً للزق.
وطالبت بطاط بأن تكون هذه القضية الوطنية على رأس أولويات الحكومة بإيجاد فرص عمل للنساء وحمايتهن من جميع أساليب الاستغلال.
وأكدت أن قانون العمل الفلسطيني يعطي الامتيازات لصالح النساء لكنه لا يطبق في 70% من المؤسسات الفلسطينية العاملة.
وتتطرقت في حديثها إلى تطبيق الحد الأدنى من الأجور، وصعوبة تطبيقها في رياض الأطفال، وطالبت الحكومة بتبني قطاع التعليم ما قبل المدرسة.
التعليقات