02/05/2013 - 15:00

اليونسكو تتدخل لمنع اقامة الجدار في قرية بتير وتدمير نظام ري من الأقدم في التاريخ

وأوضح عليان أن قرية بتير مرشحة على لائحة التراث العالمي، مؤكدا انه سيتم مناقشة ادراج بتير على لائحة التراث العالمي في 31-6 القادم.وذكر بأن لجنة مقاومة الجدار في بتير توجهت الى اليونسكو التي وجهت بدورها رسالة الى اسرائيل على اساس ان القرية تعد ارث حضاري.

اليونسكو تتدخل لمنع اقامة الجدار في قرية بتير وتدمير نظام ري من الأقدم في التاريخ

قال رئيس لجنة مقاومة الجدار في قرية بتير جنوب غرب القدس غسان عليان إن القرار الإسرائيلي الأخير بإقامة جدار الفصل على أراضي بتير يغطي على معظم أراضي القرية، مشيرا إلى أن المحكمة الإسرائيلية تركت الباب مفتوحا للمناقشة ولم توضح ظروف القرار.

وأوضح عليان أن قرية بتير مرشحة على لائحة التراث العالمي، مؤكدا أنه سيتم مناقشة إدراج بتير على لائحة التراث العالمي في 31/06/2013 القادم.

وذكر أن لجنة مقاومة الجدار في بتير توجهت إلى اليونسكو التي وجهت بدورها رسالة إلى إسرائيل على أساس أن القرية تعد إرثا حضاريا.
وقال "أهالي القرية يصرون على ممارسة أعمالهم في أرضهم".

وكان قرار جيش الاحتلال إقامة مقطع من جدار الفصل العنصري على أراضي بلدة بتير الزراعية غرب بيت لحم، بدعوى حماية القطار، أثار غضب الأهالي الذين تقدموا باعتراض إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وطالبوا بضرورة وقف القرار الذي يهدد بمصادرة أراضيهم الزراعية.

وعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس، الأربعاء، جلسة خاصة للنظر في قرار إقامة الجدار والاعتراض الذي تقدم به الأهالي وطالبوا من خلاله إلغاء القرار كونه يهدد بمصادرة قرابة 3500 دونما من أراضي البلدة الزراعية، وتحديدا في منطقة وادي الغرى، ومنطقة المحطة، والجسر الدور، وفق ما صرح به رئيس لجنة مقاومة الجدار في البلدة غسان عليان.

وأوضح عليان أن جلسة المحكمة انعقدت بحضور مندوب عن جيش الاحتلال ووفد من أهالي البلدة، والمحامي إلياس ناصر الذي يترافع بالقضية، ومحامي سلطة الطبيعة، ومحام من جمعية أصدقاء الأرض.

وأضاف عليان أن الجيش قدم طلبه للعليا بحجة حماية مرور القطار من وإلى تل أبيب، وأن الأرض تتبع لمدينة القدس، ويحق لجيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها، موضحا أن جيش الاحتلال حاول مع المحامي إقناع أصحاب الأرض بوضع سلك شائك بدل الجدار الإسمنتي إلا أن العرض قوبل بالرفض...المحكمة كانت في السابق قد أعطت جيش الاحتلال مدة 60 يوما لإيجاد حل لهذه المشكلة مع المحامي وأهالي البلدة".
وقال عليان إن المحامي ناصر أوضح للمحكمة بأنه يمكن وضع كاميرات مراقبة بدل إقامة جدار لحماية أمن القطار الذي يمر من أراضي البلدة.

وأشار إلى أن البلدة تتمتع بنظام ري هو الأقدم في فلسطين حيث تمر المياه من خلال البركة الرومانية الموجودة في البلدة، إلى أراضي المزارعين في المنطقة التي يريد جيش الاحتلال ضمها، من خلال قنوات ري خلال ساعات محددة في اليوم، وأن وضع جدار أو سلك شائك في تل المنطقة سيمنع وصول الأهالي إلى أراضيهم.

التعليقات