قالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية اضطرت لتجميد طلبها الانضمام إلى "مجلس الزيتون العالمي" بسبب معارضة ألمانيا وبريطانيا.
ونقلت عن مصادر دبلوماسية أوروبية قولها إن ممثلي بريطانيا وألمانيا قد ادعيا أن انضمام السلطة الفلسطينية لمجلس الزيتون العالمي قد يضر بالمفاوضات السياسية التي تجري برعاية الولايات المتحدة، بادعاء أن تجديد المفاوضات كان مشروطا بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من قبل إسرائيل، والتزام السلطة الفلسطينية بعدم محاولة الدخول في عضوية مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة.
وكان من المفترض أن يطرح الطلب الفلسطيني في جلسة مجلس الزيتون العالمي التي عقدت في هذا الأسبوع في مدريد. علما أنه في الخامس عشر من تشرين أول/ أكتوبر الماضي خصصت مجموعة "MaMa" في بروكسل (مجموعة دول أوروبية تختص بشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط) يوما كاملا لمناقشة الطلب.
وكان موقف خارجية الاتحاد الأوروبي يعتبر أن المجلس هو منظمة تقنية، ولا يمكن مقارنة العضوية فيه بالعضوية في "اليونيسكو" أو أية وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة. وقالت أيضا إن الانضمام الفلسطيني سيتيح للفلسطينيين تلقي مساعدات تقنية في قطاع مهم في الاقتصاد، بيد أن هذا الموقف لم يقنع بريطانيا وألمانيا اللتين عارضتا الانضمام.
تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ممثلة في المجلس كهيئة واحدة من قبل بعثة واحدة. وفي حال عدم حصول إجماع حول موقف معين يتوجب على البعثة أن تمتنع عن التصويت. ولذلك ورغم أن خارجية الاتحاد الأوروبي قد أيدت المسعى الفلسطيني فإن السلطة الفلسطينية فضلت تجميد طلب العضوية حتى لا تتلقى فشلا دبلوماسيا.
ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين فلسطينين قولهم إنه تقرر تأجيل تقديم الطلب إلى موعد ملائم. وكتبت الصحيفة في هذا السياق أن "تسلسل القضية يشير إلى أنه ليس من السهل على السلطة الفلسطينية الحصول على عضوية منظمات دولية مختلفة، حتى لو كان الحديث عن منظمة غير سياسية مثل مجلس الزيتون العالمي".
ولفتت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية كانت قد دعت مجلس الزيتون العالمي في تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى اتخاذ إجراءات سياسية لحماية أشجار الزيتون في الضفة الغربية من هجمات المستوطنين.
يذكر في هذا السياق أن معطيات الأمم المتحدة تشير إلى أن المستوطنين قطعوا واقتلعوا ما يقارب 10 آلاف شجرة زيتون منذ بداية العام الحالي، بالمقارنة مع 8500 شجرة في العام الماضي 2012.
التعليقات