رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية،اليوم الاحد، استئناف اهالي بيت صفافا على قرار المحكمة المركزية في القدس السماح لبلدية القدس وشركة موريا التابعة لها ووزارة المواصلات الاسرائيلية بشق شارع يقسم البلدة الى نصفين.
وكان قرار الحكم الذي صدرته المحكمة المركزية قد شرعن شق ما يسمى بشارع "بيجين" او شارع "4" ، والذي يمر من اراضي قرية بيت صفافا ويقتطع المئات من الدونمات المملوكة من قبل اهالي الحي، حيث يهدف الشارع الى الربط بين مدخل المدينة ومستوطنات جوش عتسيون ومستوطنة هار حوما.
صحيفة "هارتس التي اةردت النبأ في موقعها على الشبكة، اشارت الى ان العليا الاسرائيلية قبلت المحكمة ادعاء بلدية القدس وشركة موريا بصلاحية المخطط الذي اعد قبل 25 عاما لغرض تنفيذ مشروع الشارع ورفضت ادعاء المستأنفين بعدم اهلية رخص البناء الصادرة من قبل بلدية القدس لشق الشارع واعتبارها باطلة وغير قانونية ، كون بلدية القدس لم تصادق على أي مخطط تفصيلي الذي يخولها باستصدار رخص البناء من خلاله حيث تعتمد بلدية القدس في استصدارها لرخص البناء على مخطط بناء مدن رقم 2317 الذي تم المصادقة عليه ما قبل اكثر من عشرين عاما ، والذي لا يعطي الامكانيه لشق شارع سريع كما تنوي بلدية القدس".
وكان الاستنئناف قد اكد على عدم قانونية رخص البناء التي تم استصدارها من قبل بلدية القدس لشق الشارع وكونها باطلة حيث انها لا ترتكز على مخطط تفصيلي مصادق عليه بموجب القانون ، حيث ان المخطط 2317 يلزم بكل حال من الاحوال وبشكل قاطع المصادقة على مخطط تفصيلي ما قبل استصدار رخص البناء في المناطق المعدة في المخطط لتقديم مخططات تفصيلية ، وحيث ان الجزء المركزي من الشارع العابر في اراضي قرية بيت صفافا مشمول في المنطقه المعدة للتخطيط التفصيلي فكان من واجب بلدية القدس المصادقة على مثل هذا المخطط ما قبل استصدار رخص البناء لشق الشارع الاستيطاني في تلك المنطقه تحديدا".
واشار الاستئناف الى ضرورة المصادقة على مخطط تفصيلي ما قبل استصدار رخص البناء وعلى عدم المنطقية في استصدار رخص البناء اليوم للشارع بعد اكثر من 28 سنة من المصادقة على مخطط 2317 دون ايداع مخطط تفصيلي للاعتراضات من قبل اهالي بيت صفافا".
وادعى الاستئناف ان تنفيذ الشارع في بيت صفافا هو امر تخطيطي من الدرجة الاولى وليس امرا تستطيع بلدية القدس حسمه من خلال رخصة بناء التي لا تنشر للجمهور، بل يجب حل هذه القضية من خلال مخطط تفصيلي يعرض لاعتراضات الجمهور ويبت في لجان التنظيم المختصة".
يشار ان الشارع المعروف كشارع رقم "4" تم المصادقة عليه في بداية التسعينات حيث اقتطع الشارع المئات من الدونمات المملوكة من قبل اهالي بلدة بيت صفافا ، حيث تم مصادرتها بموجب قانون التنظيم والبناء الاسرائيلي ، اذ ان بلدية القدس تنوي اليوم استغلال نفس المصادرة لتنفيذ وشق الشارع السريع الذي يقسم الحي الى جزئين منفصلين ويمنع امكانية التنقل بين اجزاء الحي المختلفة، بالاضافة الى كون الشارع يسبب تلويثا ضخما للبيئة وللمنطقة بأكملها".
التعليقات