أصدر المركز الفلسطيني للسياسة واستطلاعات الرأي في رام الله تقريرا يبحث إمكانية تولي زمام الأمور ما بعد زوال حكم السلطة الفلسطينية، وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فكرة زوال حكم السلطة التي أقيمت لهدفين، الأول إقامة دولة فلسطينية والثاني هو تقديم الخدمات الجماهيرية للشعب الفلسطيني، ويتطرق هذا البحث لتأثير انهيار الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة أيضا.
ويذكر أن أوراق البحث التي أعدها المركز الفلسطيني في رام الله أرسلت لجهات رسمية في السلطة الفلسطينية، وردت هذه الجهات على أن "هذه النتائج مثيرة للاهتمام، ولكننا الآن نبحث سبل إحلال السلام مع الإسرائيليين في إطار مفاوضات وسيطها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري".
وحول فكرة البحث، قال مدير مركز الأبحاث الفلسطيني خليل شقاقي مشيرا إلى إنه "كلما قلت إمكانية إقامة دولتين لشعبين أصبحت عواقب عدم تنفيذ هذا القرار محط أساسي للأنظار وتستوجب البحث"، وأضاف الشقاقي أن "بعض الجهات والأشخاص قرروا بشكل نهائي أن الطريقة الوحيدة للتقرب من الله هي نظرية الدولة الواحدة ومن هنا يرون في السلطة الفلسطينية عقبة أساسية في تحقيق أفكارهم، الشيء الذي يستوفي برأيهم حل السلطة الفلسطينية".
ويتابع شقاقي: "رغم كل ذلك وبحسب استطلاعنا، لا يزال الشعب الفلسطيني بغالبيته العظمى يؤمن بحل دولتين لشعبين، رغم أنه يشكك في تنفيذ هذا الحل، ولكن في نهاية المطاف فإن الغالبية تؤمن بحق إقامة دولة فلسطينية".
ويقترح جمهور المستطلعين أن "تقوم السلطة الحالية بتوزيع الصلاحيات لمؤسسات إدارية ونقلها من الأفراد وإضافة طاقم مستشارين، وحتى إقامة حكومة فلسطينية خارج الحدود الفلسطينية لكي تحل مكان الحكومة الحالية في حال انهيارها".
ويعتقد الجمهور ذاته أنه في حال انهيار السلطة الحالية فأن الأمر سيجلب الضرر على "المجتمع ليفقده قدرته المادية الضئيلة التي يملكها الان وسيؤدي هذا الانهيار السلطوي للتشتت سياسي واجتماعي، انتشار الأمراض وإيذاء الأطفال، تعزيز الفرقة وتقوية الأقوام والعائلية وتوسيع الانقسام بين الضفة الغربية وغزة. ومن المؤكد أيضا أن حركة حماس ستضاعف قوتها إذا ما انهار حكم السلطة الفلسطينية".
ويشير مدير المركز الفلسطيني للسياسة واستطلاعات الرأي في رام الله، أن هذا الاستطلاع توجه لـ200 فلسطيني. وشارك في إعداد البحث محاضرون جامعيون ووزراء سابقون وحاليون وأعضاء من السلطة التشريعية ومتطوعين في منظمات غير حكومية.
التعليقات