قبلت المحكمة الاسرائيلية العليا، اليوم الاثنين، التماس المحامي قيس ناصر بإعادة ملف اوامر الهدم في قرية الولجة في مدينة القدس، للنظر من جديد في شرعية اوامر الهدم امام محكمة الشؤون المحلية في القدس، وذلك بعد ان كشف للمحكمة ان نيابة الدولة اخفت عنها حقيقة ان المخطط اللوائي لمدينة القدس خصص المنطقة التي تقع بها البيوت للبناء والتطوير، وهو ما يلزم الدولة ببحث المخطط الهيكلي الذي كان قد قدمه السكان سابقا من اجل ترخيص المنازل.
و قال المحامي ناصر نحن '' نتحدث عن سبعة بيوت في قرية الولجة التي تقع في نطاق نفوذ بلدية القدس، وان اللجنة اللوائية في القدس اصدرت عام 2008 اوامر هدم ادارية بحق هذه البيوت بذريعة البناء غير المرخص.
المحامي قيس ناصر عالج القضية واستطاع تجميد هذه الاوامر الى ان وصل ملف القضية الى المحكمة العليا التي رفضت الاستئناف بخصوص اوامر الهدم استنادا الى ادعاءات نيابة الدولة بعدم وجود اي تخطيط هيكلي يسمح بترخيص هذه البيوت".
وقال المحامي قيس ناصر: " بعد الاطلاع على ملف القضية تبين لي انه على عكس ما ادعته نيابة الدولة للمحكمة العليا، فانه قبل عام تمت المصادقة على المخطط الهيكلي اللوائي لمدينة القدس 1\30 والذي يضع البيوت في منطقة التطوير العمراني، وهو ما يسمح ببحث المخطط الهيكلي الذي كان قدمه السكان سابقا للجنة اللوائية في القدس والذي جمد في حينه حتى صدور المخطط اللوائي.
واضاف، مرافعتي امام المحكمة العليا استندت ايضا على تقرير خبير للبروفسور راسم خمايسي الذي اكد على ان منطقة البيوت دخلت فعلا في منطقة التطوير العمراني حسب المخطط اللوائي المذكور، وانه بناءً على ذلك، فتحت الفرصة لتجدد البحث في مخطط قرية الولجة ''.
تجدر الاشارة انه وبعد كشف الحقائق امام المحكمة العليا، قامت النيابة بالاعتذار للمحكمة العليا ولكنها لم تغير موقفها حول ضرورة هدم البيوت، وطالبت المحكمة مجددا بالسماح لها بهدم البيوت، ولكن بعد الاستماع الى رد المحامي ناصر على طعون نيابة الدولة قررت المحكمة اليوم تغيير قرارها السابق برفض التماس اهالي قرية الولجي، واصدار قرار جديد ينص على اعادة ملف اوامر الهدم في قرية الولجة للنظر مجددا امام محكمة الشؤون المحلية، وذلك لان حقيقة المصادقة على المخطط اللوائي لم تكن امام محكمة الصلح ولا حتى امام المحكمة المركزية, وامرت بتجميد اوامر الهدم حتى قرار اخر لمحكمة الصلح بعد سماعها القضية مجدًا'' .
هذا وقد عبر السيد عبد الرحمن ابو التين رئيس المجلس القروي" الولجة" عن ارتياحه لقرار المحكمة ا العليا الاخير، متمنيا ان تنصف محكمة شؤون البلدية في القدس اصحاب البيوت بعد النظر في القضية مجددا، وان تعطي اصحاب البيوت الفرصة الملائمة لترخيص البيوت.
التعليقات