يتوقع أن يمنح مجلس الجامعة العربية الذي بدأ اجتماعه بعد ظهر اليوم دعمه لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأن يتبنى في بيانه الختامي الموقف الفلسطيني من المفاوضات مع إسرئيل، لكن هل سيحدث ذلك تاثيرا على مجريات الأحداث؟
بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بعد ظهر الأربعاء، أعمال إجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبحضوره، وذلك للبحث في عملية التسوية بين اسرائيل والفلسطينيين.
وعقد هذا الاجتماع الطارئ بدعوة من عباس بعدما رفضت اسرائيل الافراج عن دفعة رابعة واخيرة من الاسرى الفلسطينين كان متفقا عليه منذ استئناف المفاوضات في تموز (يوليو) الماضي، مطالبة بتمديد المحادثات التي يفترض ان تنتهي في 29 نيسان (أبريل). ورد عباس بتوقيع طلبات انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، معتبراً ان المطالب الجديدة لاسرائيل تعفيه من الامتناع عن القيام باي خطوة لدى الاسرة الدولية.
ويناقش الاجتماع، قضية "التعنّت الإسرائيلي في الإفراج عن الدفعة الأخيرة من السجناء الفلسطينيين، وملف مفاوضات الوضع النهائي مع الجانب الإسرائيلي الذي يتم برعاية أميركية"، إلى جانب تقرير يعرضه الرئيس عباس حول سير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات عن الأمين العام المساعد في الجامعة لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، الذي أكد، أن الجانب الفلسطيني وضع شروطاً يتعين الوفاء بها حتى يقبل الفلسطينيون بتمديد المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، موضحاً أن في مقدمتها أن أي اتفاق بين الجانبين يجب أن يستند إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
وأضاف صبيح أن من بين الشروط التي تمثِّل ضمانات للجانب الفلسطيني، "وضع أفق نهائي للمفاوضات بحيث تسفر عن اتفاق نهائي للتسوية"، وأن "تشمل المفاوضات إطلاق سراح جميع الأسرى المتفق عليهم"، و"التعهّد بوقف إسرائيل باعتبارها سلطة إحتلال، أية أعمال تمثل انتهاكات سواء ضد الشعب أو الأراضي والمقدّسات خلال هذه الفترة"، وأن "تضمن الولايات المتحدة، بوصفها الراعي لهذه المفاوضات، تنفيذ إسرائيل الإتفاق الذي يتم التوصّل إليه"، و"فرض عقوبات على الطرف الذي يخل بالتزاماته".
ويأتي هذا الاجتماع بينما اوعز رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لوزراء حكومته بالحد مع اتصالاتهم مع نظرائهم الفلسطينيين باستثناء التنسيق الامني ومفاوضات السلام. واتخذ نتانياهو هذا القرار بعد يوم واحد من اتهام وزير الخارجية الاميركي جون كيري لإسرائيل بعرقلة عملية السلام المتعثرة.
وكانت الإدارة الأميركية اقترحت منتصف العام 2013، من خلال وزير الخارجية جون كيري، عودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاح سراح معتقلين فلسطينيين والتفاوض على أرضية حدود العام 1967، وقضية الأمن بسقف زمني بين 6 و9 أشهر، يصار بعدها إلى الانتقال إلى باقي قضايا الوضع النهائي وهي القدس والمياه واللاجئين.
التعليقات