أدت حكومة التوافق الوطني، الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة في رام الله، طاوية صفحة النقسام البغيض الذي مزق الساحة الفلسطينية سنوات طويلة.
وغاب عن أداء اليمين الوزراء من قطاع غزة بسبب منع الاحتلال لهم من الوصول إلى رام الله.
وقد تسنى خروج الحكومة الى النور بعد الوصول إلى صيغة حل لقضية وزارة الأسرى، التي كادت أن تفجر تشكيل الحكومة في اللحظة الأخيرة، وبموجب هذه الصيغة لن يتم حل وزارة الأسرى، وسيتم إسنادها لرئيس وزراء حكومة التوافق د. رامي الحمد لله، لحين الانتهاء من حلّ الخلاف حول تحويلها لهيئة تابعة لمنظمة التحرير.
وقال مراقبون إن الحكومة الحالية هي حكومة الحمد الله السابقة مع بعض التعديلات الشكلية حيث أشاروا إلى تنازلات كبيرة قدمتها حماس بهذا الشأن، كان آخرها تنازلها عن الفيتو الذي قرضته على وزير الخارجية رياض المالكي.
وجاءت التشكيلة الوزارية الجديدة على النحو الآتي:
رامي الحمد الله: رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية
زياد ابو عمرو: نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا الثقافة
محمد مصطفى: نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد
شكري بشارة: وزيرا للمالية والتخطيط
رياض المالكي: وزيرا للشؤون الخارجية
سليم السقا: وزيرا للعدل
عدنان الحسيني: وزيرا لشؤون القدس
رولا معايعة: وزيرة السياحة
جواد عواد: وزيرا للصحة
خولة الشخشير: وزيرة التربية والتعليم
علام موسى: وزيرا للاتصالات ووزيرا للنقل والمواصلات
مفيد الحساينة: وزيرا للاشغال العامة والاسكان
شوقي العيسة: وزيرا للزراعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية
هيفاء الاغا: وزيرة للمرأة
مأمون ابو شهلا: وزيرا للعمل
نايف ابو خلف: وزيرا للحكم المحلي
يوسف دعيس: وزيرا للاوقاف
كما جرى تعيين علي أبو دياك أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير.
التعليقات