أعلن الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن بنوك قطاع غزة ستفتح أبوابها يوم غد الأربعاء، موضحاً أن موظفي غزة الذين عينوا في عهد الحكومة السابقة سيستلمون رواتبهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أبو مرزوق أن مشكلة الرواتب ستحل قبل نهاية الشهر الحالي.
إلى ذلك، قال عزام الأحمد، رئيس كتلة فنح البرلمانية، في مؤتمر صحافي في رام الله اليوم، أن معظم موظفي السلطة في غزة الذين يتلقون رواتبهم هم على رأس عملهم، مؤكداً بأنه يجب أن لا يسقط اتفاق المصالحة من أجل المال.
وبين أن اتفاق المصالحة واضح في هذا الخصوص، إذ أن وثيقة القاهرة بالنسبة للموظفين والمؤسسات أقرت بأنه يجب أن تشكل لجنة من خبراء قانونيين وادارين وماليين لدراسة واقع المؤسسات والموظفين في غزة وفق القانون والكفاءة والتضخم الوظيفي الموجود في قطاع غزة منذ قيام السلطة، ومن ثم يحددوا وفق القانون احتياجات كل وزارة. وتابع: "من خلال هذه اللجنة وتوصياتها سنجد حلا لكل الموظفين فلا نسمح بان يجوع الفلسطينيين".
وقال الأحمد إن السلطة الشرعية لم تبدأ عملها في غزة بعد وأن أسلوب حماس خاطئ، ويجب عدم التدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني تحت أي ظرف كان. وقال إن حكومة الوفاق تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين ومؤسسات السلطة في غزة، فقط عندما يتم الاستلام والتسليم بشكل نهائي.
وأضاف: "اليوم نجدد الثقة لحكومة التوافق الوطني ونرفض أي محاولة للتشكيك بها والطعن بها أو تحميلها مسؤولية العجز من هذا الطرف أو ذاك الطرف، وكنت لا اتوقع أن يوجه د.خليل الحية أي نقد لحكومة الحمد الله ويحملها مسؤولية الازمة الاخيرة التي حصلت بسبب قضية صرف الرواتب".
وأشار إلى أنه يوجد اتفاق واحد لا غيره لإنهاء الانقسام وهو اتفاق القاهرة الذي اشهر في تاريخ 4-5 -2009، وأن اعلان الدوحة جاء ليحل عقدة من رئيس الوزراء والتأكيد على اجراء الانتخابات كما ورد في اتفاق القاهرة.
وتابع: "لا رجعة للوراء، قطار انهاء التسوية انطلق ولا تستطيع أي قوة في الارض أن توقفه حتى وإن استخدمت قوتها العسكرية، اسرائيل مستنفرة تريد احباط اتفاق انهاء الانقسام بخطوات عملية" مضيفا نناشد جميع الحريصين على القضية الفلسطينية أن لا ينشروا معلومات خاطئة حول المصالحة".
التعليقات