طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على المشاركين في وقفة تضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، وذلك ظهر أمس الجمعة في عين سارة في الخليل.
وقال بيان صادر عن الجبهة الشعبية، وصل عــ48ـرب نسخة منه، إنه في الوقت الذي تستبيح قوات الاحتلال الصهيوني مدن وقرى الضفة الفلسطينية المحتلة، وترتكب أفظع الجرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ، وتستمر في مداهماتها للبيوت الآمنة خاصة في مدينة الخليل، واعتقالاتها الموسعة بحق أبناء شعبنا، أقدمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ظهر أمس الجمعة على قمع وقفة داعمة ومساندة للأسرى الإداريين في عين سارة بالخليل، والاعتداء بالضرب على المشاركين في الوقفة خاصة من النساء والرجال وذوي الأسرى والصحافيين الذين كانوا يغطون الوقفة، حيث طاردتهم واحتجزت عدداً منهم وصادرت العديد من الكاميرات.
واستهجنت الجبهة الشعبية الاعتداء الذي وصفته بـ"الآثم"، وأكد على مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق جدية وبصلاحيات نافذة تعمل على تقديم كل المسؤولين عن هذا الاعتداء إلى المحاكمة، ومنع تكرارها، وتقديم اعتذار فوري لجميع من تم الاعتداء عليهم.
وأشار البيان إلى أن حرية العمل الصحفي مكفولة حسب القانون، وإن تكرار حوادث الاعتداء على الصحافيين في مناطق السلطة والمتظاهرين، يشير إلى أن السلطة ماضية في التعدي على الحريات، وتضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق والحقوق الديمقراطية.
كما أكدت الجبهة على وقوفها إلى جانب نقابة الصحافيين في قرارها بمقاطعة أخبار السلطة والأجهزة الأمنية، لحين تعهد السلطة بعدم تكرار هذه الممارسات القمعية قولا وفعلا.
وتقدمت الجبهة بـ"تحية الفخر والاعتزاز للأخوة الصحافيين الذين يبذلون جهوداً حثيثة في تغطية الحدث، ونقل صورة ما يتعرض له شعبنا من جرائم، داعيةّ أجهزة أمن السلطة إلى توفير كل مقومات الحماية والتسهيلات من أجل ممارسة عملهم".
وخلص البيان إلى أن "دور أجهزة أمن السلطة، وكل وطني غيور، هو الاندماج المباشر مع الجماهير الفلسطينية والمشاركة في الفعاليات والاحتجاجات المناهضة للاحتلال لا قمعها أو تكميم أفواهها، خاصة وأن ما جرى في مدينة الخليل من قمع للمواطنين جاء في ظل استباحة كاملة للمدينة من قبل قوات الاحتلال".
التعليقات