أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، مجددا في لاهاي على الرغبة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
والتقى المالكي المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، الغامبية فاتو بنسودا، للبحث في شروط حصول السلطة الفلسطينية على وضع دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بغية فتح تحقيق حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال المالكي إن "إسرائيل لا تترك لنا أي خيار آخر"، متهما الإسرائيليين بارتكاب "فظائع". وأضاف "علينا أن نبذل كل ما بوسعنا لإحالة المسؤولين عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء".
وبخصوص وقف إطلاق النار لـ72 ساعة، الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء، قال المالكي في مؤتمر صحافي "نتوقع أن يستمر وقف إطلاق النار 72 ساعة وحتى أكثر"، مستطردا "كل شيء يتوقف على المعسكر الإسرائيلي وجديته".
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في 2009 من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم تتهم إسرائيل بارتكابها، لكن المدعي العام ذكر آنذاك بأن الدول فقط يمكنها الإقرار باختصاص المحكمة.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 حصلت فلسطين على وضع دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة ما يتيح لها الانضمام إلى منظمات واتفاقيات دولية.
إلى ذلك، قال المالكي إن الفلسطينيين سيتحملون نتائج أي تحقيق محتمل، سيشمل الجانبين، وليس فقط الجانب الإسرائيلي.
وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من جهتها في بيان عدم اختصاصها في الجرائم المتهمة بها إسرائيل لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة عضوا في اتفاقية روما.
وأكدت أيضا أنها لم تتلق على إثر الاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب، "أي وثيقة رسمية من فلسطين تشير إلى موافقتها على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية أو تطلب أن يفتح المدعي تحقيقا".
وأضافت أن الاجتماع كان يهدف إلى "توضيح أي آليات متوافرة أمام دولة ما للموافقة على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية".
التعليقات