يجرى الأمن الوقائي الفلسطيني تحقيقات ضد جمعية "فلسطين الغد للتنمية المجتمعية" التي يرأسها رئيس الحكومة الفلسطينية السابق، سلام فياض، في خطوة تبدو أنها تأتي في إطار ملاحقة سياسية.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، عن دبلوماسيين غربيين اطلعوا على مجرى التحقيق ضد الجمعية قولهم إن التحقيق جاء بمبادرة مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتم بمعرفة ومصادقة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن).
ووصل محققان من الأمن الوقائي إلى مكاتب الجمعية، الأسبوع الماضي، واستدعيا مسؤولين في الجمعية للتحقيق.
ووفقا للصحيفة، التي استندت إلى أقوال الدبلوماسيين الغربيين، فإن التحقيق تحول في مرحلة معينة ليتركز حول ما إذا كانت الجمعية تقوم بأنشطة ذات طابع سياسي.
ويبدو أن هذا التحقيق ملاحقة سياسية لأن الأمن الوقائي هو الذي يجريه وليس الشرطة التي يتعين عليها التحقيق في حال وجود شبهات بسوء إدارة في الجمعية. لكن هذه ليست الحالة هنا، إذ أن الجمعية تقدم تقارير دورية حول إدارتها المالية.
وقال الدبلوماسيون الغربيون إنه "لا شك في أن كل هذه الخطوة جاءت بأوامر عليا. وأمور كهذه لا تحدث بشكل عفوي".
ويأتي هذا التحقيق في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لعدوان إسرائيلي وحشي وبعد سقوط أكثر من ألفي شهيد وعشرة آلاف جريح.
وتزعم السلطة الفلسطينية أن التحقيق ضد الجمعية التي يرأسها فياض يأتي في إطار تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني.
ويتحسب الدبلوماسيون الأجانب من أن التحقيق يأتي على خلفية تشجيع الجمعية سكان الضفة على التبرع بواسطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) من أجل توفير مياه نظيفة صالحة للشرب للسكان المنكوبين في غزة.
وأشاروا إلى سبب آخر لقيام السلطة الفلسطينية بشن هذه الملاحقة وهو أن الجمعية تحصل على تمويل من الإمارات العربية المتحدة، التي نشب خلاف بينها وبين عباس، في الفترة الأخيرة، على خلفية إيواء الإمارات لخصم عباس، محمد دحلان.
كذلك فإن فياض ترك منصبه في رئاسة الحكومة الفلسطينية في ظل خلافات مع عباس، كما أن مسؤولين كبار في السلطة عبروا عن غضبهم من فياض كرئيس حكومة بسبب محاربته للفساد.
التعليقات