أعلنت سلطات الاحتلال اليوم، الأحد، نيتها مصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين بعد أيام على وقف العدوان الإسرايلي على قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بناء على تعليمات من القيادة السياسية تم إعلان أربعة آلاف دونم في (مستوطنة) "جفاعوت" أراضي تابعة للدولة"، مشيرا أن "الأطراف المعنية لديها 45 يوما للاستئناف".
وقال الجيش ان هذا القرار يأتي كجزء من القرارات السياسية التي تم اتخاذها بعد مقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة ذاتها في حزيران(يونيو) الماضي في المنطقة قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا الى القدس.
ورحّب مجلس غوش عتصيون الاستيطاني في بيان بإعلان الجيش قائلا انه سيؤدي الى توسيع مستوطنة جفاعوت. وأضاف البيان أن الإعلان "يمهد الطريق لمدينة جفاعوت الجديدة".
ورأى المجلس الاستيطاني أن "هدف قتلة الشبان الثلاثة كان زرع الخوف فينا وعرقلة حياتنا اليومية والتشكيك في حقنا في الأرض" مؤكدا: "ردنا هو تعزيز الاستيطان".
من جهتها، نددت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان في بيان بهذا الاعلان قائلة: "على حد علمنا، أن هذا الإعلان غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات ويمكن ان يؤدي الى تغيير كبير في الوضع القائم في غوش عتصيون ومنطقة بيت لحم".
وأكدت الحركة أن هذا الإعلان "يثبت أن رئيس الحكومة (بنيامين) نتانياهو لا يسعى إلى «أفق سياسي» جديد بل يواصل وضع العراقيل أمام حل الدولتين وتعزيز حل الدولة الواحدة".
وأضاف البيان "بالإعلان عن 4000 دونم إضافية كــ «أراضي دولة» فان الحكومة الإسرائيلية تطعن القوى الفلسطينية المعتدلة في الظهر وتثبت مرة أخرى أن العنف يؤدي إلى تنازلات إسرائيلية بينما يؤدي اللاعنف الى المزيد من التوسع الاستيطاني".
ومن جهتها، اكدت حاغيت اوفران من الحركة لوكالة فرانس برس ان الاساس القانوني لمصادرة هذه الاراضي يعود الى قرار ابان الحكم العثماني في عام 1858.
وردا على القرار الاسرائيلي، دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الى "محاسبة اسرائيل دوليا على جرائمها" في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال عريقات "يجب على المجتمع الدولي محاسبة اسرائيل ومساءلتها في اسرع وقت ممكن على جرائمها وقذائفها ضد شعبنا في قطاع غزة وعلى الاستيطان الاسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وبحسب عريقات فان الحكومة الاسرائيلية "تقوم بجرائم بعدة اشكال ضد الشعب الفلسطيني وارضه المحتلة" معتبرا ان هذه الجرائم "تدمر خيار حل الدولتين وعملية السلام".
من جهته، دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة القرار وطالب في تصريح نشرته وكالة وفا الرسمية للانباء "بوقف هذا القرار الذي يؤدي الى مزيد من تدهور الاوضاع، مشددا على ان الاستيطان برمته غير شرعي".
وتشير ارقام رسمية اسرائيلية الى ان عدد الوحدات السكنية في المستوطنات تضاعف في عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه.
ويعيش 375 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بحسب احصاءات رسمية بزيادة قدرها 4,2% مقارنة بعام 2013.
التعليقات