أكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء الحاجة الملحة إلى تقديم مساعدة دولية ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي شهد حربا مدمرة بين تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين.
وقال ستين لو يورغنسن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان أصدره البنك الذي مقره في واشنطن: "من دون تحرك فوري من جانب السلطة الفلسطينية والمانحين والحكومة الإسرائيلية لإنعاش الإقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، فإن تجدد العنف كما شهدنا في الأعوام الاخيرة يبقى خطرا واضحا وحقيقيا". وفي تقارير متزامنة استندت الى معلومات جمعت بعد الحرب على غزة، خلص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الاستنتاج نفسه حول ضرورة التعبئة الدولية وتخفيف الحصار المفروض على القطاع وتعزيز حكم السلطة الفلسطينية وخصوصا على صعيد الموازنة. وأورد تقرير صندوق النقد أن "التأثير الإقتصادي للنزاع في غزة يصعب تقييمه حاليا"، لكنه أضاف أن: "حجم الدمار ومحدودية الموارد المتوافرة في الضفة الغربية وغزة يجعلان تعبئة المساعدة الدولية أمرا ضروريا"، وذلك قبل أقل من شهر على انعقاد مؤتمر دولي للمانحين في 12 تشرين الأول (أكتوبر) في القاهرة.
وأضاف التقرير أن تجربة إحدى الحروب السابقة في غزة وتحديدا حرب 2008-2009 "تفيد أنه اذا لم يتم رفع الحصار عن غزة أو تخفيفه على الأقل، وإذا لم يتم السماح بدخول مواد بناء فان جهود إعادة الإعمار آيلة على الأرجح إلى الفشل".
وتحدثت المؤسستان الدوليتان أيضا عن وضع إقتصادي غير مستقر وخصوصا في قطاع غزة قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة. ولاحظ البنك الدولي في تقريره الذي سيرفع إلى منتدى عادي للمانحين يعقد في 22 أيلول (سبتمبر) في نيويورك، أن إقتصاد القطاع كان يعاني انكماشا قبل الحرب لافتا إلى أن ربع السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر وهذه النسبة في غزة تتجاوز بضعفين نظيرتها في الضفة الغربية. وأوضح صندوق النقد أن البطالة في قطاع غزة بلغت 45 في المئة في الفصل الثاني من 2014 وناهزت نسبتها لدى الشباب 63 في المئة.
ويستند تقرير صندوق النقد إلى معلومات جمعت قبل الحرب. لكن الصندوق اعتبر أن النزاع قد يتسبب في الربع الثالث من 2014 (أي خلال الحرب) إلى تراجع للنشاط الإقتصادي بنسبة 45 في المئة مقارنة بالفصل السابق وإلى تراجع اجمالي الناتج المحلي بنسبة عشرين في المئة في الفصول الثلاثة الأولى من 2014 مقارنة بالفترة نفسها من 2013.
التعليقات