أصدرت المحكمة العليا اليوم، الثلاثاء، أمرا احترازيا يلزم الدولة بتقديم تفسير لماذا لا تقوم بإخلاء 7 بيوت بناها وسكنها مستوطنون على أراضي قرية دير دبوان الفلسطينية، ولماذا لا تقوم بقطع الكهرباء والماء عن هذه البيوت، ولماذا لا تقوم بهدمها وإعادة الوضع على الأرض كما كان عليه قبل أن تبدأ عملية الاستيلاء عليها. بالإضافة، فقد أصدرت المحكمة أمرا يمنع المستوطنين من الاستمرار ببناء 7 بيوت إضافية أخرى على نفس الأراضي، وعدم استعمال الطريق المؤدية للبؤرة الاستيطانية لأنها تمر على أراض فلسطينية خاصة.
جاء هذا الأمر في أعقاب التماس تقدم به مواطنون فلسطينيون من سكان قرية دير دبوان في الضفة الغربية المحتلة عن طريق المحامي علاء محاجنة في شهر حزيران (يونيو) 2013.
مباشرة بعد تقديم الالتماس وبناء على الأوراق التي أرفقها الملتمسون أصدرت المحكمة أمر مؤقت يمنع المستوطنين من الاستمرار في البناء أو السكن في البؤرة الاستيطانية المعروفة باسم "متسبي داني" حيت أنه عشية تقديم الالتماس كانت البيوت في طور البناء ولم تكن مسكونة بعد.
وجاء أنه بعد إصدار الأمر عن طريق المحكمة، وبتقاعس واضح مما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، استمر المستوطنون في عملية البناء وقاموا بدخول 7 بيوت ضاربين عرض الحائط قرار المحكمة العليا تحت حماية الإدارة المدنية وجيش الاحتلال الذي يحرص على حمايتها. بالإضافة، فقد استمرت أيضا عملية التحضير المكثف لتشييد 7 بيوت إضافية في نفس البؤرة الاستيطانية.
تاريخيا، أنشئت هذه البؤرة الاستيطانية في عام 1998 عن طريق جمعيات استيطانية مثل جمعية "أمناه" وهدفها الاستيلاء على أراضي قرية دير دبوان، علما أن قسما كبيرا من أصحاب هذه الأراضي هم لاجئون موجدون في الأردن. وقام المستوطنون باستغلال هذه الحقيقة وفرضوا سيطرتهم التدريجية على هذه الأراضي بحماية الجيش وتغطية الإدارة المدنية. للتنويه، هذه البؤرة تعد من البؤر الاستيطانية التي ذكرها تقرير "ساسون" العائد لسنة 2003 والتي كان من المفروض أن تقوم الحكومات الإسرائيلية بإخلائها فورا.
وفي بداية العام 2013 قام المحام علاء محاجنة بتقديم التماس باسم فلسطينيين من سكان قرية دير دبوان مدعيا أنه يجب وقف عمليات البناء فورا بسبب الاعتداء على الأراضي الفلسطينية الخاصة. أوضح الالتماس أن الدولة لم تعمل على تنفيذ القانون ضد المستوطنين، بل تلعب دور الشريك في الاستيلاء على الأراضي من خلال تعاونها مع العمليات غير القانونية التي ينفذها المستوطنون. ويثبت تصرف الدولة بعد إصدار الأمر المؤقت بوقف عمليات البناء عدم منع المستوطنين من الدخول للبيوت صدق هذا الادعاء حيث أنه رغم وجود أمر محكمة مكنت الدولة المستوطنين من الدخول والسكن في 7 من البيوت موضوع الالتماس. بالإضافة، فقد سمحت أيضا باستمرار عملية التحضير لإقامة 7 بيوت إضافية.
وقال محاجنة إن قرار اليوم يلزم الدولة بتفسير موقفها حيال إخلاء هذه البيوت وقطعها عن الكهرباء والماء وهدمها من خلال إعادة الوضع لما كان عليه. كما ويلزم القرار أيضا بوقف جميع عمليات البناء لإقامة بيوت إضافية ومنع استعمال طريق مؤدية للبؤرة لأنها تمر في أراض فلسطينية خاصة.
وتعقيبا على هذا القرار قال المحامي محاجنة "يعتبر هذا القرار غير متوقع إذا أخذنا بعين الاعتبار السياسة الإسرائيلية والتي صادقت عليها المحكمة ووفقها لم يتم قبول التماسات قدمها فلسطينيين بخصوص بيوت أقيمت على أراض تعرف على أنها أراضي "دولة"- أراض لا تعترف إسرائيل بملكية الفلسطينيين عليها. فمنذ عقود تقوم الدولة ببناء المستوطنات وتوسعتها بالأساس على مثل هذا النوع من الأراضي مدعية أن ملكيتها تعود للدولة، وعليه فهي مخولة بشرعنة البناء عليها لاستعمال المستوطنين الخاص. بالتالي، ياتي هذا القرار بمثابة ضربة لهذه السياسة غير القانونية التي تنتهجها الدولة على مدى عقود من الزمن".
التعليقات