13/11/2014 - 11:04

92% من شكاوى الفلسطينيين ضد المستوطنين وقوات الاحتلال تذهب أدراج الرياح

أكّد تقرير لمنظمة حقوقية أن معظم الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون ضد انتهاكات سلطات الاحتلال أو اعتداءات المستوطنين تذهب أدراج الرياح.

92% من شكاوى الفلسطينيين ضد المستوطنين وقوات الاحتلال تذهب أدراج الرياح

أكّد تقرير لمنظمة حقوقية أن معظم الشكاوى التي يقدمها الفلسطينيون ضد انتهاكات سلطات الاحتلال أو اعتداءات المستوطنين تذهب أدراج الرياح.

وقالت منظمة 'ييش دين' التي تابعت 1045 شكوى تقدم بها فلسطينيون  منذ عام 2005 أن 92%  من الملفات أغلقت دون العثور على المعتدي.

وتعني هذه المعطيات أن سلطات الاحتلال لا تبذل جهودا للعثور على المعتدين ومحاسبتهم وهي بذلك توفر لهم غطاء وبالنتيجة تشجعهم على المضي في شن الاعتداءات على الفلسطينيين.

وتتضمن الشكاوى التي قدمها الفلسطينيون انتهاكات واعتداءات ارتكبها  مستوطنون أو جنود الاحتلال كـ: التعرض لإطلاق نار، التعرض لهجوم عنيف،  التعرض للرشق بالحجارة،  قطع أشجار،  إلحاق أضرار بالمواشي، سرقة محاصيل زراعية، إقامة مبان على أرض فلسطينية خاصة،  والتعرض للتهديد أو للتنكيل.

ويؤكد التقرير أنه بالنظر إلى نتائج السنتين الأخيرتين(2013-2014) لم يحصل أي تقدم في معالجة ملفات الاعتداء بعد إقامة وحدة مكافحة الجرائم على خلفية قومية في شرطة لواء 'شاي' بل على العكس ارتفعت نسبة الملفات التي أغلقت وسجل الاعتداء ضد مجهول، فمن بين 159 شكوى تابعتها المنظمة خلال العامين الأخيرين  تم الانتهاء من التحقيقات في 106 شكوى لكن في ملفين فقط قدمت لوائح اتهام ضد المعتدين، وفي المقابل أغلق 86 ملفا بدعوى 'الجاني مجهول'، و 7 ملفات بادعاء 'النقص في الأدلة'،  وملفان بادعاء عدم وجود 'مخالفة جنائية'.

وتخلص المنظمة إلى استنتاج أن «تصريحات المسؤولين حول مكافحة الجرائم القومية كانت فارغة من المضمون»، وأن إقامة الوحدة الجديدة لمكافحة تلك الجرائم لم تسهم في تحسين أداء سلطات فرض القانون».

ولم يشر تقرير المنظمة أن النسبة القليلة من الملفات التي تقدم فيها لوائح اتهام ضد المستوطنين أو جنود الاحتلال تنتهي بعقوبات مخففة من باب رد العتب.

 

 

 

 

التعليقات