الخارجية الفلسطينية: القدس جوهر الحق الفلسطيني في تقرير المصير وليست قضية أمنية

قالت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها حذرت مراراً وتكراراً من ملامح الحرب الدينية التي بدأت تظهر في القدس، والناتجة أساساً من اقتحامات اليهود المتطرفين وجنود الاحتلال وشرطته للمسجد الأقصى المبارك، والمدعومة بشكل رسمي وعلني من قبل الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نتنياهو، وممثلي اليمين المتطرف في الكنيست الإسرائيلي.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، تلقى عرب48 نسخة منه، إن الحرب المتواصلة التي تشنها حكومة إسرائيل ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، بهدف تهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، قد أدت إلى هذا التصعيد الخطير في الأوضاع، كما شكلت عملية اختطاف وحرق الطفل أبو خضير وهو حي منعطفاً خطيراً في هذا التصعيد. كما أن إقدام القيادات اليمينية المتطرفة في إسرائيل على تبني واقتراح قوانين عنصرية لتكريس الاحتلال وتغيير طابع الصراع قد ساهم بقوة في تأجيج الأوضاع، منها قانون يهودية الدولة الذي يهدد الساحتين الإسرائيلية والفلسطينية بمخاطر كبيرة، خاصة في ظل المعارك الدائرة حالياً في المنطقة، والتي تزدهر فيها الحركات والتنظيمات الإرهابية التي تتسلح بالدين وتوظفه لتعزيز وتبرير إرهابها وفاشيتها.

 وأكدت الخارجية على أن تنكر الحكومة الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقدامها على إفشال كل فرصة للتفاوض الجدي، والتحريض الإسرائيلي الرسمي الذي يقوده نتنياهو، ويشارك فيه وزراء اليمين المتطرف ضد الشعب الفلسطيني، حتماً يؤدي إلى إضعاف تيار السلام والمفاوضات في المنطقة برمتها، ويجردها من القدرة على نشر ثقافة السلام ومفردات الحل التفاوضي للصراع.

وقالت إنه من الواضح أن نتنياهو ينحاز دوماً لخيارات التصعيد والقمع والعقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينين، ويتمسك بدوامة العنف والعنف المضاد في معالجاته لهذا التدهور الخطير في الأوضاع، ويقوم يومياً بصب الزيت على النار، ويتهرب من تحمل المسؤولية عن استمرار الاحتلال والاستيطان والعقوبات الجماعية من خلال التحريض المستمر ضد الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها نتنياهو، هي المسؤولة عن الأمن في القدس، وهي التي تتمسك بضم القدس، وتحاول يومياً تهويدها وتغيير معالمها بالإستيطان، وتقوم بتنظيم
 وتشجيع وحماية الاقتحامات للمسجد الأقصى، وبالتالي فهي المسؤولة مسؤولية مباشرة وكاملة عن كل ما يدور في القدس.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بوقف تصعيدها وعدوانها ضد القدس والمسجد الأقصى والمقدسيين، و بالانحياز للمعالجات السياسية لهذا التدهور الخطير في الأوضاع، وفي مقدمتها الاعتراف بدولة فلسطين، وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. بحسب البيان.