طلبت السلطة الفلسطينية رسميا يوم أمس، الجمعة، من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب 'جرائم حرب'.
وبعد يومين على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، قدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور رسالة رسمية في هذا الصدد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
ومن المفترض أن يدرس الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الطلب ثم يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة خلال مهلة 60 يوما.
وقال منصور 'إنها خطوة مهمة جدا'، مضيفا 'نسعى إلى إحقاق العدالة لكل الضحايا الذين قتلوا بأيدي إسرائيل، القوة المحتلة'.
وجاءت خطوة عباس بعد فشل جهود استمرت عدة أشهر لحمل مجلس الأمن الدولي على اعتماد مشروع قرار يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
في المقابل، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو: 'نتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن ترفض بشكل قاطع الطلب الفلسطيني المنافق بالانضمام اليها، لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل هي كيان متحالف مع تنظيم إرهابي هو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب'.
وكانت قد اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، الخطوة الفلسطينية بأنها 'غير بناءة على الإطلاق وتصعد الأجواء' مع إسرائيل وبأنها 'لا تفيد بشيء تطلعات الشعب الفلسطيني بأن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة'.
التعليقات