بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة جديدة، وتطلب من خلالها البنيابة العسكرية من المحاكم اعتقال مواطنين فلسطينيين حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم، لمجرد أنهم كتبوا "ستاتوس" في صفحتهم على موقع "فيسبوك"، أو تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، ضد ممارسات وقمع الاحتلال.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، أنه حتى اليوم جرى تقديم لوائح اتهام ضد عشرة فلسطينيين، من القدس الشرقية المحتلة، بادعاء ارتكاب مخالفات "تحريض على الإرهاب والعنف" بواسطة "فيسبوك"، وأنهم كتبوا مديحا وتشجيعا لأشخاص نفذوا عمليات ودعوا إلى تنفيذ عمليات.
وقدمت النيابة الإسرائيلية في جميع هذه الحالات طلبات اعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية، رغم أن الحديث، كما قالت الصحيفة، لا يدور عن مخالفات عنف ورغم أنه لم تُقدم طلبات كهذه ضد يهود اتهموا بمخالفات مشابهة.
ورفض قاضي المحكمة المركزية في القدس، تسفي سيغال، أول من أمس، استئنافا قدمته النيابة العامة ضد قرار الإفراج عن أحد المتهمين، محمد عسيلة، وتحويله إلى الاعتقال المنزلي. وكتب القاضي في قراره أنه "من دون التقليل من شأن الأفعال المنسوبة له، إلا أنني أعتقد أن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية، في هذه الظروف العينية، هو بمثابة تصعيد كبير".
لكن القاضي قرر تحويل عسيلة إلى الاعتقال المنزلي في بيت والدته، وأن على البيت أن يكون منقطعا عن الانترنت، وعلى عسيلة إحضار تقرير بذلك من شركات الاتصالات، كما أن أي زائر للبيت يجب تسجيل اسمه في مركز الشرطة وإيداع هاتفه المحمول هناك، في حال توجد فيه إمكانية الاتصال بالانترنت.
وكتب القاضي أنه في "إذا تم ضبط شخص ما في البيت وبحوزته هاتفا محمولا مع اتصال بالانترنت فإن المتهم سيعتقل فورا من دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة".
ولم تكتف النيابة بهذه القيود والتمست على قرار سيغال إلى المحكمة العليا، حيث رفضت القاضية إستير حيوت، التماس النيابة، مساء أمس.
وقال وكيل عسيلة، المحامي نمير إدلبي، إن موكله قضى في الاعتقال ثلاثة شهور وأفرج عنه بقيود كبيرة ومستحيلة.
وقالت مصادر في النيابة إن "سلطات الأمن وتطبيق القانون وضعت هدفا بمحاربة ظاهرة التحريض عموما والتحريض في الشبكة خصوصا".
التعليقات