قررت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها اليوم الخميس، تكليف اللجنة السياسية وقادة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بوضع خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق الأمني مع مؤسسات الاحتلال، فضلاً عن بحث الملف الاقتصادي بكل جوانبه.
وخرجت اللجنة بالعديد من القرارات التي تعتبر آليات عمل لتطبيق قرارات المجلس المركزي، فقد استندت في قراراتها إلى ما تم التوافق عليه من جميع أطياف العمل الوطني الفلسطيني، في اجتماع المجلس المركزي في الخامس من الشهر الجاري.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية، أحمد المجدلاني لصحيفة "العربي الجديد"، أنه "تم تكليف اللجنة السياسية بوضع خطة مفصلة لكيفية تطبيق وقف التنسيق الأمني على الأرض مع مؤسسات الاحتلال، وذلك بالتعاون مع قادة الأجهزة الأمنية". وأضاف "تم تكليف اللجنة ذاتها بالتعاون مع الوزراء والخبراء المختصين لبحث الملف الاقتصادي، وتحديداً إلغاء اتفاقية باريس".
وتمثلت أهم قرارات اللجنة التنفيذية، بتوجه وفد فلسطيني موحد يضم ممثلين عن مختلف فصائل العمل الوطني إلى قطاع غزة، للبدء في حوار شامل بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي من أجل تنفيذ جميع ما جرى التوصل إليه في الاتفاقيات السابقة، وما اتخذه المجلس المركزي من قرارات بشأن المصالحة الوطنية، خصوصاً تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها، فيما يتعلق بإعادة الإعمار، وكذلك تفعيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، حسب المرسوم الذي صدر بهذا الشأن.
وقال عضو اللجنة التنفيذية، واصل أبو يوسف لـ"العربي الجديد": "لم يتم تحديد موعد ذهاب وفد فصائل منظمة التحرير إلى قطاع غزة بعد، لكن من المتوقع أن تلتقي الفصائل في رام الله، يوم الأحد القادم، لتحديد الموعد وحيثيات اللقاء".
وبخصوص المحكمة الجنائية الدولية، قررت اللجنة التنفيذية، اتخاذ التدابير اللازمة لاكمال خطوات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وما يتبعها من إجراءات بشأن التقدم بقضايا الاستيطان والعدوان الاسرائيلي المتكرر ضد شعبنا ووطننا وخصوصاً في قطاع غزة.
ودعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى "التعامل مع المرحلة القادمة بمنظور مختلف يستند إلى رفض الانقسام وتشتيت القوى والجهود وعدم الاعتماد على أية إمكانية لاستئناف المفاوضات التي قامت حكومة إسرائيل بتقويضها وإفراغها من كل مضمون".
ودانت اللجنة، الحملة العنصرية الهوجاء التي قادها بنيامين نتنياهو خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية.
التعليقات