قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت دعما من المملكة العربية السعودية بقيمة 60 مليون دولار.
وأضافت الحكومة في بيان صادر عن مكتب رئيسها أن هذه المساعدة "ستمكنها من سداد فاتورة رواتب الموظفين العمومين مشيرة إلى أن الموظفين الذين يبلغ راتبهم 2000 شيقل فأقل سيتقاضون كامل راتبهم كما جرت العادة خلال الثلاثة أشهر الماضية".
وعملت إسرائيل على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة تبلغ ثلاثة بالمئة عن البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطيني للشهر الثالث على التوالي.
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن تسديد رواتب ما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري منذ ثلاثة أشهر ودفعت لهم نسبة منها.
واتهمت الحكومة الفلسطيينة إسرائيل "باتباع سياسة القرصنة والعقاب الجماعي ولم تحول عائدات الضرائب لحد الان."
وقال بيان الحكومة إن إسرائيل "أعلنت عن نيتها الاقتطاع من أموال المقاصة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية الأمر الذي اعتبرته (الحكومة الفلسطينية) منافيا للاتفاقات بين الطرفين ولكل الأعراف الدولية."
وأضاف البيان أن الحكومة الفلسطينية تجدد تأكيدها "على رفض قبول عائدات الضرائب من إسرائيل دون خضوع الفواتير الإسرائيلية للتدقيق".
ولم يصدر تعقيب من الحكومة الإسرائيلية على استمرار حجز الأموال الفلسطينية.
وعلى صعيد آخر أكدت مصادر في مكتب وزير الاقتصاد الفلسطيني ونائب رئيس الوزراء محمد مصطفى استقالته من منصبه دون توضيح الأسباب.
ورفض مصطفى والمتحدث باسم الحكومة الرد على تساؤلات حول أسباب الاستقالة.
ويرأس مصطفى إضافة إلى منصبه كوزير للاقتصاد لجنة إعمار قطاع غزة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية إضافة إلى توليه رئيس مجلس صندوق الاستثمار الفلسطيني الذراع الاستثماري للسلطة الفلسطينية.
التعليقات