رحّب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بالاتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على تحويل عائدات الضرائب التي كانت تحتجزها إسرائيل.
وقال ملادينوف في تصريح صحافي: "أرحب بالإعلان أنه تم التوصل الى اتفاق من شأنه أن يسمح لإسرائيل بتحويل عائدات الضرائب التي يتم جمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية".
وأكد المنشق الأممي أن احتجاز هذه العائدات لأكثر من أربعة شهور أضعف استقرار المؤسسات الفلسطينية وقدرة حكومة رئيس الوزراء الحمد الله على دفع رواتب موظفي القطاع العام وتوفير الخدمات اللازمة.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يعتبر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح لكلا الجانبين.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أعلن اليوم، السبت، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها.
وأضاف في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "الآن حصل اتفاق مع إسرائيل، وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة.. الأشهر الثلاث كاملة".
وأوضح عباس أنه للمرة الأولى يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية لبحث المستحقات المالية بين الجانبين.
وقال "هناك لجنة ثنائية منا ومنهم، وهذه أول مرة تحصل لتناقش كل المستحقات لنا وعلينا لأنه لنا عليهم الكثير، وهم يزعمون أن لهم علينا أموالا".
وأضاف "نطرحها وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به".
وكانت قد رفضت السلطة الفلسطينية في وقت سابق استلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حولتها إسرائيل بعد أن خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الإسرائيلية، إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال عباس "تعلمون أن الحكومة الإسرائيلية قررت أن ترسل لنا الأموال مخصوما منها ثلث استحقاقاتنا فرفضنا أن نستلمها، وأرسلت إلى البنك، وقلنا للبنك أن يعيدها على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها".
يذكر أن هذه الأموال، التي تقدر بحوالي 130 مليون دولار شهريا، تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية. وقد دفعت السلطة، في الأشهر الأربعة الماضي، جزءا من رواتب ما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري.
وقال عباس "إن شاء الله عندما تأتي الأموال المحجوزة لدى إسرائيل سيكون لدى مجلس الوزراء القدرة لدفع الرواتب كاملة."
التعليقات