أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة جلسة البت في قرار المؤسسة الإسرائيلية سحب إقامة النواب المقدسيين وإبعادهم عن مدينة القدس المحتلة، على أن يرسل القرار في وقت لاحق.
ونظرت المحكمة، اليوم الثلاثاء، في الاستئناف الذي قدمه المحامي فادي القواسمي باسم نواب كتلة الإصلاح والتغيير نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس، الذين تم سحب الإقامة منهم وإبعادهم عن المدينة المحتلة بحجة عدم الولاء لإسرائيل.
وأشار القواسمي إلى أن القضية مرفوعة منذ تسع سنوات أمام المحاكم الإسرائيلية، حيث تم إبعاد النواب، محمد محمود أبو طير المعتقل حاليا، أحمد محمد عطون، محمد عمران طوطح ، ووزير القدس السابق خالد إبراهيم أبو عرفه، بذريعة 'عدم الولاء إلى إسرائيل'.
ولفت إلى أن جلسة المحكمة انتهت بعد مداولات بين القضاة والنيابة، وتمحورت حول ادعاء سحب الإقامة والابعاد لعدم الولاء لدولة إسرائيل، وعن إلزام الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة الولاء للدولة وما هو تعريف الولاء.
والمحت المحكمة خلال المداولات للنيابة بإنهاء القضية بطريقة سلمية لأن القرار إن كان لصالح النواب سيكون له تأثيرات سلبية على النيابة.
وقال النائب أحمد عطون -وهو أحد نواب القدس الأربعة المبعدين حاليا إلى رام الله بالضفة الغربية- إن المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالحسم بالاستئناف ضد قرار إبعادهم وسحب إقامتهم عن مدينة القدس المحتلة.
وأشار النائب عطون في تصريح صحفي لوسائل الإعلام إلى أن القضية مرفوعة منذ تسع سنوات أمام المحاكم الإسرائيلية، حيث تم إبعاد نواب المجلس التشريعي عن القدس، بحجة عدم الولاء لإسرائيل، الأمر الذي يعتبر مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
ولفت إلى أن مساندة النواب في المسار القضائي والشعبي بمثابة دعم للقدس وأهلها، قائلا إن 'سحب إقامتنا يعتبر سابقة خطيرة قد تستخدم لسحب إقامات المئات من مدينة القدس وتفريغ المدينة من أهلها'.
وأكد عطون أن القانون الدولي يضمن الحق للسكان تحت الاحتلال في العيش في بلدانهم ومدنهم ويحرم على السلطات المحتلة تغيير وضعهم، مضيفا: 'مهما كان قرار المحكمة نحن لا نسترد شرعيتنا بالبقاء في القدس لأننا أهل البلد وإسرائيل جاءت بعد 1967 وليس من حقها إبعادنا'.
التعليقات