قدم المجلس البلدي لقرية عناتا وسكان البلدة اليوم التماسا للمحكمة الاسرائيلية العليا بواسطة منظمة 'ييش دين' للمطالبة بإلغاء قرار مصادرة 30 الف دونم، صادرتها إسرائيل قبل 40 عاما لإقامة مستوطنة معاليه أدوميم.
وقال الملتمسون إن سلطات الاحتلال استخدمت جزءا من الأراضي التي صادرتها لإقامة المستوطنة، لكن باقي الأراضي والتي تبلغ مساحتها حوالي 30 ألف دونم لم تستخدم للبناء وضمت لمنطقة نفوذ مستوطنة 'معاليه أدوميم'. وقالت منظمة 'ييش دين' في الالتماس :'لا يعقل ان يتم ضم تلك الأراضي لمستوطنة معاليه ادوميم، لأن أصحابها الأصليون أولى بها'.
وعادة ما تمنح المحكمة العليا صبغة قانونية للمصادرة والسلب التي تمارسها سلطات الاحتلال، وقلما أنصفت الفلسطينيين، ولا يتوقع أن تتخذ قرارا لصالح أصحاب الأرض في هذا الملف، خاصة وأن نوايا سلطات الاحتلال من إقامة «معاليه أدوميم» باتت واضحة وتهدف إلى ضمها وخلق تواصل جغرافي بينها وبين القدس.
وقالت جمعية 'بمكوم' وجمعية 'بتسيليم' في تقرير مشترك إن منطقة نفوذ معاليه أدوميم، التي تضم المستوطنة والمنطقة الصناعية «ميشور أدوميم»، تسيطر على مساحة كبيرة في الضفة الغربية، حيث حيث تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 48.000 دونم.
وأضاف التقرير أن الحكومات الإسرائيلية اتخذت في السنوات الأخيرة الكثير من الخطوات الهادفة إلى خلق تواصل جغرافي بين معاليه أدوميم و القدس. وفي هذا الإطار، صادقت على خرائط هيكلية لبناء الأحياء السكنية في منطقة E1، الموجودة في منطقة نفوذ معاليه أدوميم وتطل على حدود بلدية القدس.
وأضاف التقرير أن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت معاليه أدوميم تخدم الاحتياجات الداخلية لمدينة القدس، رغم أن الحديث يدور عن منطقة محتلة تحتفظ بها إسرائيل، وفقا للقانون الدولي، كوصية فقط ويحظر عليها استعمالها لأغراضها.
وحسب التقرير، منذ نهاية العام 1974 قررت الحكومة إقامة المنطقة الصناعية الجديدة في ميشور ادوميم، وعلى مقربة منها معسكر عمال. وبعد مرور بضعة أشهر، في العام 1975، صادرت إسرائيل حوالي 30.000 دونم لغرض إقامة معاليه أدوميم. ولاحقا صادرت مساحات إضافية لتوسيع المستوطنة، لشق الطرق وتطوير البنى التحتية العامة في المدينة.
واعتبر التقرير إن عملية المصادرة التي تمت في معاليه أدوميم غير مسبوقة. ويبدو أن الأراضي صودرت لأن حكومة إسرائيل اعتبرت هذه المنطقة جزءا متكاملا من مدينة القدس، وتخطط للاحتفاظ بها تحت السيطرة الإسرائيلية، ولهذا فقد قررت مصادرتها إلى الأبد.
وتابع التقرير أن عشرات آلاف الدونمات التي تمت مصادرتها لصالح معاليه أدوميم لم تكن خالية من السكان. فخلال أعمال البناء في المستوطنة تم طرد المئات من قبيلة الجهالين من المواقع المخصصة للأحياء السكنية في المدينة. كما لحق الضرر البالغ بسكان البلدات الفلسطينية المجاورة- العيزرية، أبو ديس وعناتا- بسبب البناء الذي سيطر على مساحات كبيرة من احتياطي الأراضي الخاص بهذه البلدات. هكذا، فإن حوالي 6500 دونم من بين 11350 دونم من أراضي العيزرية تقع اليوم في منطقة نفوذ معاليه أدوميم. نتيجة لذلك، يعاني سكان العيزرية من نقص خطير في الأراضي المتوفرة للبناء ومن اكتظاظ سكني عال.
وأضاف أن الموقع الجغرافي لمعاليه أدوميم يمس أيضا بالحق الجماعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. مشيرا إلى أن المستوطنة تبتر الضفة الغربية في نقطة إستراتيجية وتقسمها إلى كانتونين اثنين بحيث لا يكون من المتاح إقامة دولة فلسطينية قابلة للوجود وذات تواصل جغرافي منطقي.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتسبب إكمال الجدار الفاصل في المسار المصادق عليه وتطبيق خطط البناء في منطقة E1 بصورة تامة بزيادة المس بحقوق الفلسطينيين.
التعليقات