دعا البنك الدولي في تقرير نشر اليوم الجمعة الفلسطينيين والإسرائيليين والمانحين الدوليين إلى التحرك سريعا لمنع حصول "أزمة مالية خطيرة" في قطاع غزة الذي يشهد، على الأرجح، أعلى نسبة بطالة في العالم.
وهذا التقرير الذي سيعرض في بروكسل يوم الأربعاء المقبل، أعده البنك الدولي تمهيدا لاجتماع ستعقده لجنة الارتباط الخاصة المكلفة تنسيق المساعدات الدولية للقطاع بعد عام تقريبا من الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وأسفر عن استشهاد حوالي 2200 فلسطيني وخلفت دمارا هائلا.
وبحسب البنك الدولي فان انعدام الصادرات من قطاع غزة ليس له أي تفسير سوى "الحرب والحصار" الذي تفرضه إسرائيل منذ العام 2007 على القطاع.
وهذا الحصار، الذي تشترك عمليا في فرضه مصر، آثاره مدمرة على اقتصاد القطاع الذي انهار إجمالي ناتجه المحلي بأكثر من 50%.
ويحض التقرير كلا من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والجهات الدولية المانحة على "التحرك" و"القيام بإصلاحات" من اجل "عكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل أخيرا والمثير للقلق" و"الحؤول دون تعرض القطاع لازمة مالية خطيرة".
ولفت البنك في تقريره إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع في 2014 "ليبلغ 44%، وهو على الأرجح أعلى معدل في العالم"، مؤكدا أن 39% من سكان القطاع يعيشون دون خط الفقر على الرغم من أن حوالي 80% من الغزيين يحصلون على مساعدات.
واعتبر التقرير أن تشكيل "حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة" أمر لا بد منه من اجل إعادة إعمار اقتصاد القطاع، معربا أيضا عن الأمل في أن يتم رفع الحصار من اجل استئناف حركة انتقال البضائع.
وبحسب التقرير فان الجهات المانحة دفعت مليار دولار تقريبا من أصل 3,5 مليارات كان المجتمع الدولي وعد بتقديمها لقطاع غزة، أي 27,5% من المبلغ الموعود، لكنه أكد في الوقت نفسه أن تداعيات نقص التمويل الدولي هي أقل بكثير على النهوض الاقتصادي من القيود المفروضة على "استيراد مواد البناء".
ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية منذ العدوان الأخير على غزة الذي استمر 50 يوما. ويحذر المجتمع الدولي من اندلاع نزاعات أخرى في غياب المصالحة الفلسطينية وعدم رفع إسرائيل للحصار الذي تفرضه على القطاع.
ولم تبدأ عملية إعادة إعمار غزة بشكل فعلي حتى الآن بسبب حصار مستمر منذ ثمانية أعوام يمنع إيصال المواد الضرورية.
التعليقات