قبلت محكمة عوفر العسكرية اليوم، استئناف النيابة بشأن قرارها السابق الإفراج عن النائبة وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، وحكمت بإبقائها في السجن حتى نهاية الإجراءات استناداً على مواد سرّية قدّمتها النيابة.
وقال محامي النائبة جرار، محمود حسّان، لـ'عرب 48' إن 'قرار المحكمة غير دستوري وغير قانوني كون المواد التي استندت عليها كافة هي مواد سريّة قدّمتها لها النيابة ولم تُطلعنا عليها ولم نعرف عنها شيئاً'.
وأضاف حسّان أن 'قرار المحكمة ظالم وغير قانوني، ويبدو أن الاحتلال يضيّق على جرّار بسبب مواقفها الداعمة للأسرى وموقفها من التوجّه لمحكمة الجنايات الدولية، وباعتقادي هو اعتقال انتقامي احتلالي ليس أكثر'.
وختم حسّان حديثه قائلاً إن 'المحكمة لو أرادت أن تكون فعلاً قانونية، لأطلعت الدفاع على المواد التي اتخذت القرار استناداً عليها'.
التعليقات